Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول

#رسیدگی #ماترک #غیرمنقول #وراث #افراز #اداره_ثبت #صلاحیت #ملک #دیون #تقسیم_ترکه #ماترک_متوفی #اموال_غیرمنقول #اکثریت #وصیت #اقلیت #قانون_مدنی #امور_حسبی #ترکه #املاک_مشاع #رای_وحدت_رویه #محجور #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #پیش‌بینی #محاکم_دادگستری #ناظر #نظریه_کارشناس #مالکیت #تجدیدنظر #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #استان #مشاع #ترافعی #صورت #دانسته #تأیید #محاکم

خلاصه

این نشست به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک غیرمنقول می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا تقسیم ماترک غیرمنقول در صلاحیت اداره ثبت است یا دادگاه عمومی. نتیجه اینکه تقسیم ماترک یک دعوای ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

اصلِ حقوقی: تقسیم ماترک غیرمنقول به دلیل ماهیت ترافعی و وجود دیون و وصیت، در صلاحیت دادگاه عمومی است و از صلاحیت اداره ثبت خارج می‌باشد.

مستند: قانون امور حسبی، قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: تقسیم ماترک، ماترک غیرمنقول، دعوای ترافعی، دادگاه عمومی، قانون امور حسبی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1380/07/04 در استان تهران برگزار شد، موضوع اصلی بررسی دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول بود. پرسش کلیدی این بود که در صورتی که ماترک متوفی تنها شامل اموال غیرمنقول باشد، دعوای تقسیم ماترک در کدام دادگاه قابل رسیدگی است. هیات عالی به این نتیجه رسید که تقسیم ماترک یک دعوای ترافعی است که نیازمند رسیدگی قضایی م. ب. و بر اساس مقررات خاص قانون امور حسبی، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی از اداره ثبت اسناد خارج است. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که دعوای تقسیم ماترک غیرمنقول باید در صلاحیت دادگاه عمومی قرار گیرد، زیرا واژه "دعوا" در سوال به وضوح مرجع رسیدگی را مشخص می‌کند و همچنین وجود دیون و وصیت متوفی، ضرورت رسیدگی قضایی را افزایش می‌دهد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ماترک غیرمنقول به صورت مشاع بین وراث تقسیم می‌شود و وراث می‌توانند با توافق، ترکه را تقسیم کرده و این کار را به اداره ثبت واگذار کنند. اقلیت به ماده یک قانون افراز املاک مشاع و ماده 606 قانون مدنی استناد کرد و همچنین به رای وحدت رویه شماره 3530 اشاره نمود که تقسیم ترکه محجور را به صلاحیت دادگاه مربوط دانسته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/07/04 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول
پرسش
چنان‌چه ماترک متوفی فقط شامل اموال غیرمنقول باشد دعوای تقسیم ماترک در کدام دادگاه قابل استماع است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5): از آن‌جایی که تقسیم ماترک یک دعوای ترافعی است و به لحاظ ترتیبی که در قانون امور حسبی و قانون مدنی در باب تقسیم پیش‌بینی شده، نیاز به رسیدگی قضایی داشته و واجد آثار حقوقی م. ب. بالاخص که قانون امور حسبی در این زمینه در بیان مقررات خاص بوده که رسیدگی به آن از صلاحیت اداره ثبت اسناد خارج است. بنابراین، صرف‌نظر از تمامی استدلال‌ها، نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک متوفی که منحصر در اموال غیرمنقول است به دلایل زیرا در صلاحیت دادگاه عمومی است: دلیل اول - این‌که صراحتاًً در فرض سوال واژه «دعوا» ذکر شده دلالت روشن دارد که دادگاه، مرجع رسیدگی به دعواست و مراجع دیگر صلاحیت رسیدگی ندارند. دلیل دوم - ماترک غیرمنقول متوفی دارای دیون و وصیت است که هنوز دیون تصفیه نشده است؛ لذا غیر از محاکم دادگستری مراجع دیگری ذی‌صلاح این امور مهم نمی‌تواند باشد. دلیل سوم - افراز (که فرع بر تقسیم است) ناظر به ملک واحدی است که به نحو اشاعه بین افراد وجود دارد اما در تقسیم ترکه لزومی ندارد که هر ملکی به دو قطعه منقسم شود بلکه باید تعدیل از طریق اخذ نظریه کارشناس صورت پذیرد زیرا چه‌بسا ملک غیرمنقول غیر قابل تقسیم باشد؛ به همین جهت قانون امور حسبی تقسیم ترکه را مطرح کرده نه افراز آن را و حال آن‌که مقنن در مقام بیان بوده و به افراز ملک متوفی هم توجه داشته است.
نظر اقلیت
بدیهی است که ماترک غیرمنقول متوفی بین وراث مشاع است و مالکیت مشاعی وراث بر ملک مذکور مستقر شده است. از این رو هرگاه وراث توافق داشته باشند می‌توانند به تراضی، ترکه غیرمنقول را میان خود تقسیم کنند و چنان‌چه تمایل داشته باشند می‌توانند این امر مهم را به اداره ثبت محول کنند که در این‌صورت اداره ثبت مکلف است مطابق قانون حصه هر یک از وراث متوفی را تعیین کند. دلیل اول: ماده یک قانون افراز املاک مشاع «عمومیت» دارد که اگر ملکی به هر نحو مشاع باشد، باید طبق ماده یک قانون فوق‌الاشعار افراز گردد و شامل تقسیم ماترک غیرمنقول متوفی هم می‌شود. دلیل دوم: تقسیم ملک غیرمنقول معادل افراز است و ماهیتاً تفاوتی میان آن دو وجود ندارد و اگر اشکال خروج دیون و وصیت متوفی باشد، ماده 606 قانون مدنی آن را حل کرده است. از سوی دیگر از نظر علمی، قرارهای عدم صلاحیت محاکم عمومی راجع به تقسیم ماترک غیرمنقول متوفی به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت در محاکم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار می‌گیرد. دلیل سوم: رأی وحدت رویه شماره 3530 - 1360/1/15 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، راجع به تقسیم ترکه محجور و غایب که در صلاحیت دادگاه دانسته «مورد خاص» است و شامل وراث عاقل و بالغ نمی‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 606 — قانون مدنی ماده 606 قانون مدنی استناد کرد و همچنین به رای وحدت رویه شماره 3530 اشاره

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین