نشست قضایی
رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی با وجود صدور حکم خلع ید به نفع مالک سابق
خلاصه
موضوع درباره لزوم رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی در شرایطی است که حکم خلع ید به نفع مالک سابق صادر شده است. اختلاف بر سر این بود که آیا دادگاه باید بدون ورود به ماهیت حکم به ابطال سند دهد یا به ماهیت رسیدگی کند. نظر اکثریت بر این است که دادگاه باید بدون ورود به ماهیت، بر اساس سند رسمی حکم خلع ید را صادر و سند معارض را ابطال کند.
اصلِ حقوقی: با احراز مالکیت و صدور حکم خلع ید مبتنی بر سند رسمی، دادگاه می‌تواند حکم به ابطال سند معارض صادر کند.
مستند: ماده 70 قانون ثبت، ماده 73 قانون ثبت، رأی وحدت رویه شماره 672 کلیدواذه‌ها: ابطال سند رسمی، خلع ید، مالکیت، سند معارض، دادگاه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی با وجود صدور حکم خلع ید به نفع مالک سابق
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 16 اردیبهشت 1385 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بررسی دعوای ابطال سند رسمی در شرایطی بود که حکم خلع ید به نفع مالک سابق صادر شده بود. پرسش کلیدی این بود که آیا دادگاه ملزم است حکم به ابطال سند رسمی صادر کند یا اینکه می‌تواند به ماهیت دعوا رسیدگی نماید، به ویژه در مواردی که محکومٌ‌له حکم خلع ید مالک نباشد. نظر هیات عالی بر این اساس بود که با استناد به مواد 70 و 73 قانون ثبت، سند ثبت‌شده معتبر است و صرف صدور حکم خلع ید مانع از رسیدگی به دعوای ابطال سند نخواهد بود. به همین دلیل، دادگاه باید به ماهیت دعوا رسیدگی کند و در صورت عدم احراز ادعای خواهان، حکم خلع ید باید از طریق رسیدگی فوق‌العاده نقض شود. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر اساس رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1 دی 1383 بر این نکته تاکید داشت که صدور حکم خلع ید منوط به احراز مالکیت است و متصرف قانونی حق درخواست ثبت و اخذ سند رسمی را ندارد؛ بنابراین، دادگاه باید بدون ورود به ماهیت، در صورت انطباق موضوع خلع ید با سند رسمی، حکم به ابطال سند رسمی صادر کند. در نهایت، نظر اقلیت بیانگر این بود که دو دعوای خلع ید و ابطال سند رسمی موضوعات متفاوتی هستند و دادگاه حق دارد به ماهیت وارد شود و در صورت احراز مالکیت واقعی، حکم بر بطلان دعوای سند رسمی صادر کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/02/16
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهرموضوع
رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی با وجود صدور حکم خلع ید به نفع مالک سابقپرسش
حکم خلع ید قطعی صادر شده ولی به اجرا گذاشته نشده است. متصرف به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت پس از صدور حکم خلع ید و قبل از اجرا موفق به اخذ سند رسمی می‌شود. محکومٌ‌له حکم خلع ید دعوای ابطال سند رسمی اقامه کرده است. آیا دادگاه الزاماً باید حکم به ابطال سند رسمی صادر کند یا مجاز به رسیدگی در ماهیت است؟ اگر محکومٌ‌له حکم خلع ید مالک نباشد و دارنده سند ثبتی مالک باشد آیا دادگاه حق صدور رأی بر بطلان سند رسمی را دارد؟
نظر هیئت عالی
مطابق مواد 70 و 73 قانون ثبت، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد معتبر است. صرف صدور حکم خلع ید به نفع مالک سابق مانع از رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نخواهد بود و دادگاه باید ماهیتاً به دعوای ابطال سند رسمی رسیدگی کند. ب. ت. ب. مراتب فوق حکم خلع ید با وجود سند رسمی به نام متصرف قابلیت اجرایی نخواهد داشت. چنان‌چه در دعوای ابطال سند، دادگاه ادعای خواهان را غیروارد تشخیص دهد و حکم بر بطلان این دعوا صادر کند، حکم خلع ید برای حفظ قانون باید از طریق فوق‌العاده رسیدگی به احکام و خلاف شرع و قانونی بودن حکم خلع ید، نقض و بلااثر شود. بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری بهشهر تأیید می‌شود.نظر اکثریت
به موجب رأی وحدت رویه شماره 672 - 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صدور حکم خلع ید منوط به احراز مالکیت است و فرض آن است که دادگاه مالکیت خواهان را احراز کرده است و بر آن اساس مبادرت به صدور حکم خلع ید کرده است، مضاف بر آن به موجب ماده 147 اصلاحی قانون ثبت متصرف قانونی حق تقاضای ثبت را دارد و کسی که به موجب حکم قطعی یا قطعیت یافته محکوم به خلع ید بوده است اساساً حق درخواست ثبت و اخذ سند رسمی را نداشته است و دادگاه بدون آن‌که وارد ماهیت شود در صورت احراز انطباق موضوع خلع ید با سند رسمی باید حکم بر ابطال سند رسمی صادر کند.نظر اقلیت
از آن‌جا که موضوع دو دعوا واحد نیست در یک دعوا موضوع خلع ید است و در دعوای دیگر موضوع ابطال سند رسمی، رسیدگی دادگاه در دعوای خلع ید موجب آن نمی‌شود که دادگاه دعوای ابطال سند رسمی را الزاماً بپذیرد و بدون رسیدگی در ماهیت حکم به ابطال سند صادر کند بلکه حق ورود در ماهیت را دارد و اگر به این نتیجه برسد که دارنده سند رسمی مالک واقعی است می‌تواند حکم بر بطلان دعوای سند رسمی صادر کند. در نهایت باید از طریق فوق‌العاده رسیدگی حکم خلع ید را نقض کند.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.