Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رسیدگی به معاونت و مباشرت شخص واحد درحوزه متفاوت

#رسیدگی #معاونت #جرم #سرقت #اکثریت #محکومیت #مرتکب #صلاحیت #وحدت_قصد #وقوع_جرم #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ارث #صورتجلسه #کلاهبرداری #فروش_مال_غیر #ضرب_و_جرح #هیئت #وام #مباشر_جرم #تعدد_جرم #تفکیک #قضایی #صورت #اطفال #شهر #استان #جرایم #آیین_دادرسی #تعقیب #اتهام

خلاصه

این نشست به بررسی تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم سرقت توسط مباشر در یک حوزه و جرایم مهم‌تر معاون در حوزه دیگر می‌پردازد. اختلاف بود که آیا باید به تبعیت از مباشر در حوزه اول رسیدگی شود یا بر اساس جرم مهم‌تر در حوزه دوم. هیأت عالی و اکثریت بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم مباشر بر اساس وحدت قصد تأکید کردند.

اصلِ حقوقی: معاون مجرمیت خود را از مباشر به ارث می‌برد و به دلیل وحدت قصد، باید در حوزه قضایی محل وقوع جرم مباشر مورد تعقیب قرار گیرد.

مستند: ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: معاونت در جرم، مباشرت، صلاحیت محلی، وحدت قصد، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
رسیدگی به معاونت و مباشرت شخص واحد درحوزه متفاوت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 مهر 1396 در شهر لاهیجان استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی معاونت و مباشرت یک شخص در حوزه‌های قضایی مختلف مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که اگر مباشر در یک حوزه قضایی اقدام به ارتکاب جرم سرقت کند و معاون در حوزه دیگری دارای جرایم مهم‌تری باشد، صلاحیت رسیدگی به جرم سرقت در کدام حوزه قضایی است؟ آیا باید در حوزه اول رسیدگی شود یا در حوزه دوم؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که معاون مجرمیت خود را از مباشر به ارث می‌برد و ب. ت. ب. وحدت قصد بین آن‌ها، طبق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری، معاون باید در حوزه قضایی محل وقوع جرم مورد تعقیب قرار گیرد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که رسیدگی به اتهامات شرکاء و معاونین در دادگاهی که به جرم مباشر رسیدگی می‌شود، انجام می‌گیرد و فرض سوال نیز مستثنی نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ماده 310 به عنوان قاعده‌ای برای رسیدگی به اتهامات متعدد، مرجع صالح را بر اساس جرم مهم‌تر تعیین می‌کند. در نهایت، در صورت محکومیت معاون در حوزه‌های مختلف، طبق ماده 510 اقدامات لازم برای تجمیع آراء انجام خواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/07/27 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان
موضوع
رسیدگی به معاونت و مباشرت شخص واحد درحوزه متفاوت
پرسش
در صورتی که جرم سرقت توسط مباشر و معاون در یک حوزه قضایی صورت گرفته باشد، اما شخص معاون در حوزه قضایی دیگر دارای جرایم مهم تر (کلاهبرداری و فروش مال غیر و ضرب و جرح) در جریان باشد، آیا در راستای ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم سرقت نیز در صلاحیت حوزه قضایی دوم قرار دارد یا اینکه وفق ماده 311 باید در همین حوزه قضایی اول رسیدگی شود؟ نظر هیئت عالی نظر به این که معاون مجرمیت خود را از جرم مرتکب اصلی وام می‌گیرد و وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم یا اقتران زمانی شرط اصلی تحقق معاونت است، بنابراین در فرض سوال معاون جرم در حوزه قضایی محل وقوع جرم انتسابی به مباشر مورد تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرد و ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری در این مورد حاکم است. بدیهی است در صورت محکومیت معاون جرم در حوزه دیگر، با اعمال مقررات ماده 510 قانون مرقوم، مقررات تعدد جرم در مورد وی لازم الرعایه خواهد بود. نظریه اکثریت درحدّی که با این نظر موافق است، مورد تأیید است.
نظر اکثریت
وفق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی که به جرم مباشر رسیدگی می‌شود، صورت می‌گیرد و از این قاعده دو مورد استثنا شده است: اگر در میان شرکاء و معاونین، اطفال وجود داشته باشند وفق ماده 312 صرفا به اتهام اطفال باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود و استثنای دوم نیز مربوط به تبصره ماده 311 و وجود یکی از مقامات ماده 308 در میان معاونین و شرکاء است، لذا فرض سوال مستثنا نبوده و می بایست به اتهام معاون در جایی که مباشر مرتکب جرم شده است رسیدگی شود. در نهایت در صورت محکومیت معاون درحوزه های قضایی مختلف، وفق ماده 510 قانون مذکور و در راستای تجمیع آراء اقدام خواهد شد.
نظر اقلیت
ماده 310 در مقام ایجاد یک قاعده در رسیدگی به اتهامات متعدد شخص بوده و در مورد نحوه ارتکاب در جرم تفکیک قائل نشده است، اگرچه در مقام معاونت مرتکب جرم شده باشد باز هم مشمول این ماده است لذا مرجع صالح، مرجعی است که به جرم مهم تر رسیدگی می کند.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین