Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رسیدگی ماهوی پرونده های کلاهبرداری رایانه ای

سبدِ من

#کلاهبرداری_رایانه‌ای #رسیدگی #کلاهبرداری #دادسرا #بانک #کیفرخواست #قرار_منع_تعقیب #احضار #اکثریت #وقوع_جرم #اقلیت #آمار #دادستان_کل_کشور #صورتجلسه #دادستان #صاحب_حساب #بزه‌دیده #شاکی #آسیب‌پذیری #قرار_جلب_به_دادرسی #هیئت #دستور_قضایی #رسیدگی_ماهوی #ماهوی #غرامت #دستور_پرداخت #صورت #قضایی #استان #پولی #تعقیب #بزه

خلاصه

به دنبال بخشنامه دادستان کل کشور regarding پرداخت غرامت توسط بانک به شاکی، این پرسش مطرح شد که آیا دادسرا باید قرار منع تعقیب صادر کند یا رسیدگی را ادامه دهد. نظر اکثریت این است که دستور پرداخت غرامت مانع رسیدگی ماهوی نبوده و دادسرا باید به تحقیقات و تعقیب متهم ادامه دهد.

اصلِ حقوقی: دستور پرداخت غرامت از سوی بانک، مانع از ادامه تحقیقات ماهوی و صدور کیفرخواست در دادسرا نیست.

مستند: بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری رایانه‌ای، دادسرا، پرداخت غرامت، قرار منع تعقیب، کیفرخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
رسیدگی ماهوی پرونده های کلاهبرداری رایانه ای خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 آذر 1398 در استان کرمان برگزار شد، پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. بخشنامه دادستان کل کشور در خصوص پرداخت غرامت از سوی بانک به شاکی، آیا قاضی دادسرا باید قرار منع تعقیب صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد؟ نظر هیات عالی این بود که صدور دستور پرداخت غرامت از سوی دادسرا از نظر قانونی معتبر نیست و طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، هر بانک مسئول جبران خسارات ناشی از عملیات خود م. ب.. بنابراین، در صورت وجود ادله کافی، دادسرا موظف است که به تعقیب و صدور کیفرخواست بپردازد. اکثریت اعضای هیات نیز بر ادامه رسیدگی قاضی دادسرا تاکید کرده و بیان کردند که دستور پرداخت غرامت به معنای پذیرش وقوع جرم است و در صورت کشف ادله، باید متهم احضار و کیفرخواست صادر شود. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که با صدور بخشنامه، نیازی به ادامه رسیدگی نیست و دستور پرداخت غرامت کافی است؛ بنابراین، پرونده باید از آمار کسر گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/05 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بردسیر
موضوع
رسیدگی ماهوی پرونده های کلاهبرداری رایانه ای
پرسش
با نگرش به بخشنامه دادستان محترم کل کشور در خصوص پرداخت غرامت از جانب بانک صاحب حساب بزه دیده به شاکی به جهت آسیب پذیری سیستم امنیتی در خصوص بزه کلاهبرداری رایانه ای از طریق رمز دوم بانکی، آیا قاضی دادسرا پس از دستور پرداخت غرامت باید برای پرونده قرار منع تعقیب صادر نماید یا همچنان رسیدگی خود را تا زمان شناسایی متهم و احضار و صدور قرار جلب به دادرسی وی ادامه دهد؟ نظر هیئت عالی صدور دستور پرداخت غرامت از سوی دادسرا فاقد ظرفیت قانونی است به دلالت بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 51 هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود، نتیجتاً در صورت وجود ادله کافی دادسرا تکلیف به تعقیب و النهایه صدور کیفرخواست دارد.
نظر اکثریت
در خصوص پرسش مطروحه قاضی دادسرا مکلف به رسیدگی م. ب. زیرا ادله وقوع جرم باید جمع آوری گردد و موجبی برای صدور قرار منع تعقیب وجود ندارد زیرا دستور قضایی مبنی بر پرداخت غرامت به معنای پذیرش تحقق بزه کلاهبرداری رایانه ای است و در صورت وجود یا کشف و تحصیل دلیل متهم باید احضار و در نهایت کیفرخواست برای او صادر گردد.
نظر اقلیت
با نگرش به صدور بخشنامه مذکور موجبی برای رسیدگی به این قبیل پرونده ها در دادسرا وجود ندارد و صرف دستور پرداخت غرامت به بانک کفایت میکند و باید بلافاصله پرونده از آمار کسر گردد چون مقصود بخشنامه کاهش ورودی پرونده ها بوده است و ماهیت موضوع یک قضیه حقوقی م. ب..

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین