رفع ابهام و اجمال از رای در دیوان عالی کشور

رفع ابهام و اجمال از رای در دیوان عالی کشور خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/01/27 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی رفع ابهام و اجمال از رای در دیوان عالی کشور مورد بحث قرار گرفت. پرسش کلیدی این بود که ب. ت. ب. ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری، در چه مواردی که رای در دیوان عالی کشور تایید می‌شود یا در موارد مربوط به ماده 477 که دیوان رای صادر می‌کند، مرجع رفع ابهام و اجمال کدام است. هیات عالی به این نتیجه رسید که در مواردی که رای تایید می‌شود، مرجع رفع ابهام و اجمال، دادگاه صادرکننده رای بدوی است، مگر در مواردی که دیوان عالی کشور طبق ماده 477 رای ماهوی صادر کند، که در این صورت، مرجع رفع ابهام و اجمال، شعبه صادرکننده رای در دیوان عالی کشور خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این بود که در آرای تایید شده، دادگاه صادرکننده رای قطعی، همان دادگاه نخستین است و در موارد مربوط به ماده 477، دیوان عالی کشور به عنوان مرجع صادرکننده رای، مسئول رفع ابهام است. در مقابل، نظر اقلیت این بود که گسترش عنوان دادگاه به دیوان عالی کشور نادرست است و رسیدگی طبق ماده 477 خلاف اصل بوده و از شمول ماده 497 خارج م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/01/27 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع رفع ابهام و اجمال از رای در دیوان عالی کشور پرسش حسب ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است. در مواردی که رأی در دیوان عالی کشور تائید و یا در موارد موضوع ماده 477 که دیوان عالی کشور رأی صادر می‌نماید رفع ابهام و اجمال از رأی با چه مرجعی است؟ نظر هیئت عالی در مواردی که آرا در دیوان عالی کشور تائید می‌شود هرگونه رفع ابهام و اجمال با دادگاه صادرکننده رأی بدوی است جز در مواردی که وفق ماده 477 دیوان عالی کشور مرجع مذکور رأی ماهوی صادر می‌نماید که در این صورت رفع ابهام و اجمال با شعبه صادرکننده رأی مذکور در دیوان عالی کشور است. نظر اکثریت در مورد آرای تائید شده در دیوان عالی کشور دادگاه صادر کننده رأی قطعی همان دادگاه نخستین صادر کننده رأی محسوب می‌گردد چرا که دیوان عالی در رسیدگی فرجامی شکلی رسیدگی می‌نماید و رأی دادگاه بدوی را ابرام یا نقض می‌نماید اما در موارد موضوع ماده 477 که دیوان رأی ماهوی صادر می‌نماید رفع ابهام و اجمال با دیوان عالی کشور به عنوان مرجع صادر کننده رای است. نظر اقلیت تسری عنوان دادگاه به دیوان عالی کشور صحیح نیست و رسیدگی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خلاف اصل و استثنا است و از شمول ماده 497 خارج است.