مقدمه
رفع
بازداشت ملک به دلیل حکم دادگاه مبنی بر پرداخت اقساطی مَهر
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 10 دی 1388 در
استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی
رفع بازداشت ملکی بود که به دلیل حکم دادگاه مبنی بر پرداخت اقساطی
مهریه توقیف شده بود. پرسشی که مطرح شد این بود که آیا
اداره ثبت میتواند با پرداخت یکجای مهریه توسط زوج،
بازداشت ملک را رفع کند یا اینکه باید منتظر صدور حکم از دادگاه باشد. نظر هیات عالی این بود که با پرداخت کامل مهریه، دایره
اجرای ثبت موظف به رفع بازداشت ملک است و نیازی به صدور حکم از دادگاه وجود ندارد. همچنین، نظر
اکثریت نیز به همین نتیجه رسید و تاکید کرد که با پرداخت تمام مهریه و رضایت
زوجه، مبنای
توقیف ملک از بین رفته و باید
عملیات اجرایی متوقف شود. در مقابل، نظر
اقلیت با استناد به ماده 4 قانون اصلاحی برخی مواد
قانون ثبت مصوب 1322 اعلام کرد که با درخواست زوجه، عملیات اجرایی آغاز شده و زوج باید از طریق
دادخواست حقوقی برای
توقف این عملیات اقدام کند و اداره ثبت بدون حکم دادگاه نمیتواند بازداشت را رفع کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/10/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر
موضوع
رفع بازداشت ملک به دلیل حکم دادگاه مبنی بر پرداخت اقساطی مَهر
پرسش
در صورتیکه
حکم قطعی بر پرداخت اقساطی مَهر صادر و سپس به مرحله اجرا گذاشته شود و زوجه علاوه بر دریافت اقساطی مَهر، با معرفی مال (ملک
غیرمنقول) از طریق واحد اجرای ثبت تقاضای توقیف آن را نماید و ملک مزبور توسط واحد اجرای ثبت بازداشت شود، در این اثنا محکومٌعلیه با پرداخت مَهر به صورت یکجا درخواست
رفع توقیف از ملک را مینماید. آیا اداره ثبت میتواند از ملک
توقیفی رفع بازداشت نماید یا باید منتظر حکم دادگاه در این خصوص باشد؟
نظر هیئت عالی
اگرچه حکم قطعی به پرداخت اقساطی مَهر صادر شده و پرداخت مَهر به اقساط مستلزم عسر زوج از پرداخت یکجای مَهر است، در سوال مطروحه پس از صدور حکم دادگاه برای پرداخت مَهر به اقساط، زوجه ملکی را از زوج برای دریافت یکجای مَهر خود به دایره اجرای ثبت معرفی و ثبت هم اقدام به توقیف آن کرده است. اکنون که زوج کلیه مَهر زوجه را یکجا پرداخت و موضوع
مطالبه مَهر و درخواست اجراییه منتفی شده است، دایره اجرای ثبت با احراز این واقعیت و به درخواست زوج مکلف به رفع بازداشت ملک م. ب. و نیازی به صدور رأی از دادگاه صالحه ندارد.
نظر اکثریت
از آنجا که ملک مزبور در قبال مَهر و بدهکاری زوج به درخواست زوجه توقیف شده است، با پرداخت تمام مَهر از سوی زوج و منتفی شدن بدهی، مبنای توقیف ملک نیز از بین میرود و به درخواست مالک لازم است اداره ثبت عملیات اجرایی را متوقف نموده و از ملک مذکور رفع بازداشت نماید. این تکلیف با وجود رضایت زوجه و اعلام اینکه مَهرش پرداخت شده و از تعقیب عملیات اجرایی منصرف گردیده است، بسیار روشن م. ب..
نظر اقلیت
از آنجا که با درخواست زوجه مبنیبر توقیف ملک زوج، عملیات اجرایی شروع شده است، وفق ماده 4 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت مصوب سال 1322، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر بر اساس حکم دادگاه به
بطلان دستور اجرا یا دستور
توقف عملیات اجرایی. بنابراین، زوج باید از طریق تقدیم دادخواست حقوقی نسبت به توقف عملیات اجرایی و بطلان
عملیات ثبتی اقدام کند و اداره ثبت بدون دستور یا حکم دادگاه نمیتواند عملیات اجرایی را متوقف سازد و یا از ملک توقیفی رفع بازداشت نماید.