نشست قضایی
رفع سد معبر از واحدهای تجاری با ملکیت رواق‌ها
خلاصه
شهرداری در طرح رفع سد معبر با ادعای مالکیت مالکان بر رواق‌ها مواجه شد. هیئت عالی با تأیید نظر اقلیت اعلام کرد که اگر رواق‌ها در اسناد مالکیت واحد تجاری باقی مانده باشند، مالکیت اشخاص محرز است و شهرداری نمی‌تواند بدون رعایت حقوق مالکانه اقدام کند.
اصلِ حقوقی: در صورت درج رواق‌ها در سند مالکیت، مالکیت اشخاص محرز بوده و شهرداری نمی‌تواند به استناد طرح سد معبر، حقوق مالکانه را نادیده بگیرد.
مستند: ماده ۲۲ قانون ثبت.
کلیدواژه‌ها: سد معبر، شهرداری، رواق، سند مالکیت، قانون ثبت، حقوق مالکانه.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
رفع سد معبر از واحدهای تجاری با ملکیت رواق‌ها
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1387/05/01 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع بررسی رفع سد معبر از واحدهای تجاری با ملکیت رواق‌ها مورد بحث قرار گرفت. شهرداری در راستای طرح جمع‌آوری سد معابر اعلام کرد که برخی رواق‌ها در مراحل تفکیکی از مالکیت کسر شده‌اند، در حالی که برخی دیگر همچنان در اسناد مالکیت باقی مانده و مالکان در برابر سد معبر مقاومت می‌کنند. در این زمینه، هیات عالی به دو نظر تقسیم شد. نظر اکثریت، بر مبنای تبصره 6 ماده 98 و قسمت ذیل ماده 101 قانون شهرداری‌ها، بر این عقیده است که معابر عمومی، حتی اگر قبلاً جزء مالکیت اشخاص بوده‌اند، به شهرداری تعلق دارند. در مقابل، نظر اقلیت بر اساس ماده 22 قانون ثبت، بر این نکته تاکید دارد که مالکیت فعلی اشخاص محرز است و تصرف آنان در رواق‌ها بلامانع می‌باشد؛ بنابراین، باید با آنان مدارا کرد تا معبر برای رفت و آمد شهروندان باز بماند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/05/01
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر طبسموضوع
رفع سد معبر از واحدهای تجاری با ملکیت رواقهاپرسش
شهرداری در اجرای طرح جمع‌آوری سد معابر اعلام کرده است که متراژ بعضی رواق‌ها در اقدامات تفکیکی و سیر مراحل اداری از مالکیت کسر شده و بعضی از رواق‌ها نیز در اسناد مالکیت واحد تجاری باقی بوده و کسر نگردیده است و در هنگام سد معابر مالکان مخالفت به عمل می‌آورند و ادعای مالکیت رواق‌ها را دارند. در این خصوص چه راهکار قانونی پیشنهاد می‌شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: ب. ت. ب. مفاد و مدلول سوال، چنان‌چه بعضی از رواق‌ها در اسناد مالکیت واحد تجاری باقی مانده باشد، ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت، مالکیت دارنده ملاک است، یعنی فعلاً مالکیت اشخاص محرز بوده و محل تردید نیست. با این ترتیب، نظر اقلیت تأیید می‌شود.نظر اکثریت
با استناد به تبصره 6 ماده 98 و قسمت ذیل ماده 101 قانون شهرداری‌ها؛ آنچه که به عنوان معبر محسوب می‌گردد و به عنوان معبر عمومی استفاده می‌شود ولو قبلاً جزء مالکیت اشخاصی بوده ولی بعداً به علت تفکیک حوادث طبیعی و امثال آن در معبر قرار گرفته باشد، متعلق به شهرداری است.نظر اقلیت
1- چون رواق‌ها در مالکیت اشخاص می‌باشد، تصرف توسط آنان بلامانع است و نمی‌توان آنان را محکوم به سد معبر کرد.
2- در فرض سوال، ب. ت. ب. مالکیت اشخاص، باید با آنان مدارا کرد. نه می‌توان گفت صد درصد در مالکیت آنان است که دیوار بکشند و نه می‌توان گفت که در مالکیت آنان نیست. لذا باید با آنان مدارا کرد تا معبر را در حد رفت و آمد شهروندان باز بگذارند.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.