ساخت صورتجلسه اولیه مرجع انتظامی

شخص الف اقدام به ساخت صورتجلسه اولیه مرجع انتظامی نموده است و در ذیل آن به جای شخص ب که مامور انتظامی م. ب. امضا نموده است و آن را به دادگستری ارائه نموده است و از طریق ارائه آن رای قطعی به محکومیت شخص ج گرفته است و یک دستگاه خودرو سواری سمند را تحصیل نموده است و در حال حاضر جعلی بودن صورتجلسه اولیه مرجع انتظامی که مستند رای دادگاه نیز بوده است با اقرار متهم محرز شده است، لذا اتهامات انتسابی شخص الف را بیان نمایید. نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه متهم علاوه بر ساختن کلیت صورتجلسه ساختگی امضا کارمند دولتی را نیز جعل کرده، رفتار وی با لحاظ ماده 131 قانون مجازات اسلامی مشمول مواد 533 و 525 قانون مجازات اسلامی (بند 1) و استعمال این سند موضوع همین ماده شده است ولی رفتار وی با ماده 2 قانون تشدید منطبق نیست و نباید هر تحصیل مال از طریق استفاده از سند مجعول را مشمول این ماده دانست. نظر اکثریت در ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی را تعریف کرده است که شامل الف: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم شوند ب- اسنادی که مامورین در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشند. لذا در فرض سوال صورتجلسه مرجع انتظامی ب. ت. ب. اینکه توسط مامورین انتظامی و در حدود صلاحیت آنها و مطابق مقررات تنظیم می‌شود سند رسمی محسوب می‌شوند. در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانونگذار محترم در تعریف جعل و تزویر، آن را شامل ساخت نیز می‌داند یعنی چنانچه سندی که موجودیت ندارد ساخته شود و ارکان مادی و معنوی احراز گردد مشمول جعل می‌شود و الزاماً نباید در یک سندی که موجود است تغییر داده شود. لذا ب. ت. ب. موارد بالا شخص الف مرتکب جعل سند رسمی از طریق ساخت سند رسمی گردیده است و ب. ت. ب. ارائه آن به دادگستری مرتکب استفاده از سند رسمی مجعول نیز گردیده است. در فرض سوال شخص الف که صورتجلسه را امضا کرده است هم اینکه خ. ر. ب. عنوان مامور نیروی انتظامی بدون سمت رسمی و یا اذن از طرف دولت معرفی کرده است و هم در مشاغل دولتی دخالت کرده است لذا شخص الف با این رفتار، مرتکب جعل عنوان دولتی از طریق معرفی و دخالت گردیده است. در نهایت شخص الف مرتکب: 1- جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 533 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 2- استفاده از سند رسمی موضوع ماده 535 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 3- جعل عنوان دولتی موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی در قانون کاهش 1399 گردیده است با رعایت ماده 134 قانون نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه شخص الف اقدام به ساخت صورتجلسه انتظامی نموده است؛ لذا شخص الف مامور دولتی و در حدود وظایف خود اقدام نکرده است تا مطابق ماده 1287 قانون مدنی این برگه مجعول را سند رسمی محسوب کنیم؛ لذا این شخص با ساخت این برگه مرتکب بزه جعل در اسناد عادی گردیده است و با ارائه آن به دادگستری مرتکب استفاده از سند عادی مجعول گردیده است. ولیکن نسبت به اتهام جعل عنوان دولتی ب. ت. ب. اینکه شخص الف به جای مامور دولتی امضا زده است؛ لذا خود را معرفی ننموده است و این که بخواهیم واژه دخالت را موسع تفسیر کنیم خلاف امر اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری م. ب. و به نظر دخالت را همان معرفی به طرق مختلف باید تفسیر کرد و لذا شخص الف مرتکب این بزه نگردیده است. در نهایت ب. ت. ب. موارد فوق شخص الف مرتکب: 1- جعل در اسناد عادی موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 2- استفاده از سند مجعول موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تعدد مادی موضوع بند الف ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصلاحی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گردیده است.