Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ساز و کار اجرائی ماده 5 قانون حمایت خانواده در دفاتر الکترونیک قضایی

سبدِ من

#حمایت_خانواده #رسیدگی #دادرسی #تشخیص #حق_الزحمه #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #معافیت_از_هزینه_دادرسی #دادستان #اجرای_حکم #حکم_اعسار #دادگاه_خانواده #تحقیق #هزینه_های_دادرسی #صورتجلسه #تأسیس #اعسار #هیئت #کارشناس #مقرره #آمار #فناوری_اطلاعات #دادخواست #داوری #هزینه_دادرسی #اعتراض #تحقیقات #آیین_دادرسی_مدنی #قضایی #خانواده #تمکن #احراز #صورت #تشریفات #استان #هزینه #زمان #قضاییه

خلاصه

پرسش این است که آیا رئیس حوزه قضایی می‌تواند مستقلاً دستور معافیت از هزینه دادرسی را صادر کند. نظر اکثریت بر این است که معافیت موقت باید توسط دادگاه احراز شودو در صورت عدم تمکن مالی، دادگاه باید آن را احراز کند.

اصلِ حقوقی: احراز عدم تمکن مالی برای معافیت از هزینه دادرسی، در صلاحیت دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی ندارد.

مستند: ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، قانون حمایت خانواده، اعسار، معافیت، دفاتر خدمات قضایی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ساز و کار اجرائی ماده 5 قانون حمایت خانواده در دفاتر الکترونیک قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/08/08 در استان کردستان برگزار شد، موضوع ساز و کار اجرایی ماده 5 قانون حمایت خانواده در دفاتر الکترونیک قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رئیس حوزه قضایی می‌تواند به‌طور مستقل اقدام به معافیت موقت از هزینه‌های دادرسی نماید یا این امر تنها از طریق دادگاه امکان‌پذیر است. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه می‌تواند در صورت عدم تمکن مالی، متقاضی را از پرداخت هزینه‌ها معاف کند و احراز عدم تمکن نیازی به تشریفات دادرسی ندارد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که معافیت موقت باید توسط دادگاه احراز شود، اما در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید شده است که این احراز به تشخیص دادگاه بستگی دارد. نظر ابرازی پیشنهاد کرد که رئیس حوزه قضایی به‌صورت موقت و با بررسی دادخواست‌ها، دستور معافیت را صادر کند تا سیستم خدمات قضایی بتواند به‌درستی عمل کند. همچنین، به ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شد که معافیت از هزینه دادرسی را به عهده دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند، قرار داده است. این نظرات به‌طور کلی نشان‌دهنده نیاز به هماهنگی بین سیستم قضایی و دفاتر خدمات قضایی در جهت اجرای موثر قانون حمایت خانواده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/08 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
ساز و کار اجرائی ماده 5 قانون حمایت خانواده در دفاتر الکترونیک قضایی
پرسش
ساز و کار اجرایی ماده 5 قانون حمایت خانواده به توجه تاسیس دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی را اعلام کنید. (توجهاً به اینکه در ماده مزبور مقام تشخیص وضعیت اعسار دادگاه قید شده از سوی دیگر تا دستور معافیت موقت صادر نشود دفاتر خدمات قضایی نمی‌توانند خودسرانه اقدام به معافیت موقت متقاضی نمایند با این وصف آیا رئیس حوزه قضایی می‌تواند پرونده‌های خانواده را بدواً و راساً معاف نماید یا این معافیت فقط باید از طریق دادگاه باشد؟)
نظر هیئت عالی
طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند با احراز مراتب، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناس و سایر هزینه‌های مربوط، به طور موقت تا زمان اجرای حکم معاف نماید و احراز عدم تمکن مالی اصحاب پرونده در اجرای مقرره مذکور نیاز به تشریفات دادرسی و صدور حکم اعسار ندارد؛ بنابراین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه باید در سیستم الکترونیکی خدمات قضایی امکان ثبت این‌گونه دادخواست یا ادعاهای اصحاب پرونده را در مورد عدم تمکن مالی فراهم نماید.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر داشته است که: «در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و ب. ت. ب. اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند…» بنابراین قانونگذار معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را تجویز نموده است اما در خصوص اعتراض به عدم تمکن خواهان با توجه ظاهر ماده چنین استنباط می‌گردد احراز آن باید توسط دادگاه صورت پذیرد چراکه در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده چنین آمده است که احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، به تشخیص دادگاه بوده و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار نداشته و در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه تا زمانی‌که دستور معافیت موقت صادر نشود امکان اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده از نظر سیستمی در دفاتر خدمات قضایی امکان‌پذیر نمی‌باشد. از سوی دیگر تا وقتی که ارجاع هم صورت نگیرد هیچ دادگاه خانواده‌ای نمی‌داند که به چه پرونده‌ای رسیدگی خواهد کرد لذا امکان صدور دستور معافیت موقت برای دادگاه خانواده قبل از ارجاع از سوی مقام ارجاع وجود ندارد. به‌منظور برون‌رفت از این اشکال اجرائی، رئیس حوزه قضائیه بدواً با ملاحظه دادخواست‌های خانوادگی دستور معافیت را صادر و سپس پرونده جهت ثبت در سیستم خدمات قضایی به آن دفاتر ارسال می‌گردد. با این وصف رئیس حوزه قضایی به جای دادگاه اقدام می‌نماید تالی فاسدی هم ندارد زیرا پس از ارجاع سیستمی پرونده به دادگاه، قاضی دادگاه چنانچه دستور معافیت موقت صادره رئیس حوزه را منطبق با واقع ندانست یا نیاز به تحقیق بیشتری داشت می‌تواند حسب مورد از آن عدول و یا دستور تحقیق از وضعیت مالی متقاضی را صادر نماید. در ماده 559 قانون آئین دادرسی کیفری نیز معافیت از هزینه دادرسی بر عهده دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند م. ب.. از مفاد این ماده نیز می‌توان برای موضوع سوال ملاک گرفت. همچنین رسیدگی در دادگاه خانواده نیز تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد.

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین