سرقت اعضای بدن

شرط تحقق سرقت، داشتن مالیت بر شیء مسروق است و مالیت نیز یک مفهوم عرفی است. با عنایت به این که در عصر حاضر و ب. ت. ب. پیشرفت‌های علم پزشکی امکان پیوند اعضا وجود دارد و پیوند اعضا نیز هم مقبولیت پزشکی دارد هم عرفی. مباینتی نیز با شرع ندارد و اهدای عضو نیز به رسمیت شناخته شده است (آن هم در مورد اهدای عضو انسان زنده مشروط به عدم خطر جانی برای اهدا کننده) لذا به نظر می‌رسد که چون اعضای بدن مالیت دارند لذا ربودن آن، سرقت محسوب می‌شود البته ب. ت. ب. این که از حیث فقهی مالیت شرعی اعضای بدن مورد اختلاف است سرقت تعزیری است. در تفسیر قوانین و قواعد حقوقی باید به واقعیتی که در جامعه وجود دارد توجه داشت. مهمترین غایت قواعد و مقررات حقوقی چیزی جز نظم‌دهی به واقعیات در حال اتفاق در جامعه و تنظیم روابط اجتماعی و ارتقا سطح امینت مالی و جانی اشخاص نیست. در صورتی که عضوی قابل انتقال شناخته شود پس می‌تواند ارزش ریالی نیز پیدا کند. البته باید به این امر توجه داشت که تا زمانی که کلیه یا هر عضوی از اعضای بدن انسان از بدن او جدا نشده باشد حسب مورد از جرایم علیه تمامیت جسمانی است.