سرقت قطعات سلاح و مهمات

سرقت قطعات سلاح و مهمات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1402/05/22 در استان سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، موضوع اصلی بررسی سرقت قطعات سلاح و مهمات بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا سرقت این قطعات مشمول ماده 88 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که سرقت قطعات سلاح و مهمات، به عنوان سرقت سلاح و مهمات محسوب نمی‌شود و بنابراین این موضوع تحت شمول ماده 89 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. در نظر اتفاقی، دو استدلال ارائه شد: اولاً، عدم ذکر اجزای سلاح در ماده 88 به نظر نمی‌رسد ناشی از غفلت باشد و به همین دلیل، سرقت اجزای سلاح تحت عنوان وسایل و لوازم نظامی، مشمول ماده 89 است. ثانیاً، سرقت سلاح به عنوان یک جرم مستقل شناخته می‌شود و فروش و اخفای آن نیز می‌تواند جرمی مستقل باشد، اما برای تحقق بزه اخفای سلاح وفق ماده 80، نیازمند سوء نیت خاص است که معمولاً در سرقت وجود ندارد و اخفای مال مسروقه بخشی از عملیات سرقت محسوب می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/05/22 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر قم