سرقت چک

سرقت چک خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1395/07/28 در استان قزوین، موضوع مورد بررسی سرقت یک فقره چک مسروقه بود که پس از نگارش متن و مبلغ، با علم به مسروقه بودن، به شخص دیگری واگذار شده است. پرسش اصلی این بود که آیا عنوان جرم باید کلاهبرداری در نظر گرفته شود یا جعل و استفاده از سند مجعول، و همچنین اینکه آیا این عمل از نظر تعداد جرایم، تعدد مادی دارد یا تعدد معنوی. هیات عالی به این نتیجه رسید که نظرات اکثریت و اقلیت در برخی جنبه‌ها با یکدیگر متفاوت است، اما هیچ‌یک از آن‌ها با یکدیگر مغایرت ندارند. نظر اکثریت بر این است که اگر مرتکب چک را سرقت کرده و بدون شبیه‌سازی امضا، خود اقدام به امضا و نوشتن مبلغ کند، عمل او تحت عنوان کلاهبرداری و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب است. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که اگر مرتکب چک را سرقت کرده و اقدام به شبیه‌سازی امضای صاحب چک کند، علاوه بر سرقت، عمل او شامل جعل و استفاده از سند مجعول نیز می‌شود و قابل مجازات است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/07/28 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان موضوع سرقت چک پرسش شخصی یک فقره چک مسروقه را پس از نوشتن متن و مبلغ با علم به مسروقه بودن به دیگری واگذار کرده و این شخص با شکایت صاحب حساب تحت تعقیب قرار گرفته است. الف: آیا عنوان جرم کلاهبرداری است یا جعل و استفاده از سند مجعول ؟ ب- آیا تعدد مادی است یا تعدد معنوی ؟ نظر هیئت عالی هرکدام از اکثریت و اقلیت بر قسمتی از موضوع پاسخ داده اند (اکثریت تصریح کرده که مرتکب شبیه سازی نکرده و اقلیت تصریح کرده که شبیه سازی صورت گرفته است) و لذا هر دو پاسخ در فرض خود قابل پذیرش است و نظرات مطروحه مغایرتی با همدیگر ندارد. نظر اکثریت در موردی که شخص چک دیگری را سرقت نموده و بدون اینکه اقدام به شبیه سازی امضای صاحب حساب چک کند، خود مبادرت به امضاء و نوشتن مبلغ کرده و آن را به نام خود یا شخص دیگری به بانک برده یا واگذار کند. موضوع تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب است. مرتکب باید به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گیرد. نظر اقلیت در موردی که شخص چک دیگری را سرقت کرده و اقدام به شبیه سازی امضای صاحب چک کرده است و با نوشتن مبلغ، آن را به دیگری واگذار می کند یا به بانک می برد علاوه بر سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول نیز تلقی و قابل مجازات است.