نشست قضایی
سهل انگاری منجر به مفقودی اموال دولتی
خلاصه
این نشست به بررسی قابلیت پیگرد مجدد مأمور مراقب به اتهام مفقودی اموال دولتی پس از محکومیت به جرم اهمال منجر به فرار پرداخت. اختلاف در امکان تفکیک اتهامات ناشی از یک رفتار واحد بود. نتیجه اینکه با توجه به واحد بودن رفتار مجرمانه و تعدد نتایج با مجازات‌های مشابه، موضوع مشمول تعدد معنوی بوده و قابل پیگرد مجدد نیست.
اصلِ حقوقی: هرگاه رفتار مجرمانه واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد با مجازات‌های مشابه باشد، متهم تنها به مجازات جرم اشد محکوم شده و از اتهامات دیگر به دلیل اعتبار امر مختوم موقوفی پیگرد صادر می‌شود.
مستند: بند چ ماده 134 قانون مجازات اسلامی، ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژه‌ها: اهمال منجر به فرار، اموال دولتی، تعدد معنوی، امر مختوم، موقوفی پیگرد
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
سهل انگاری منجر به مفقودی اموال دولتی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1401/11/04 در استان سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، موضوع سهل‌انگاری منجر به مفقودی اموال دولتی مورد بحث قرار گرفت. در این زمینه، پرسشی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا سهل‌انگاری مامور مراقب که به فرار متهم و مفقودی دستبند و پابند به ارزش بیش از ده میلیون ریال انجامیده، قابل پیگرد مجدد است یا خیر. نظر هیات عالی به‌طور کامل نظریه اتفاقی را تایید کرد. در این نظر، با استناد به بند چ ماده 134 قانون مجازات اسلامی، بیان شد که اگر یک رفتار مجرمانه نتایج مجرمانه متعددی داشته باشد، متهم به مجازات جرم اشد محکوم خواهد شد. در این مورد، ب. ت. ب. اینکه هر دو اتهام (اهمال منجر به فرار و مفقودی اموال دولتی) دارای مجازات مشابهی (6 ماه تا 3 سال حبس) هستند، رسیدگی به اتهام دوم غیرممکن است و دادسرا باید بر اساس اعتبار امر مختوم، طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی پیگرد صادر کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/11/04
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر همدانموضوع
سهل انگاری منجر به مفقودی اموال دولتیپرسش
متهمی از دادسرای عمومی و انقلاب تحویل مامور مراقب شده که در اثر سهل انگاری وی، متهم با دستبند و پابند فرار نموده است. مامور مراقب در دادسرا و دادگاه عمومی به اتهام اهمال منجر به فرار متهم تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات شده است ؛ لکن در خصوص سهل انگاری منجر به مفقودی اموال دولتی (مفقودی دستبند و پابند به ارزش بیش از ده میلیون ریال) به دادسرای نظامی معرفی شده است. آیا موضوع مجدد قابل پیگرد است یا خیر؟
نظر هیات عالی
نظریه اتفاقی عینا مورد تایید م. ب.
نظر اتفاقی
مستند به بند چ ماده 134 قانون مجازات اسلامی هرگاه رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد داشته باشد، متهم به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود که در موضوع حاضر هر دو اتهام دارای مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس م. ب. لذا با رسیدگی به رفتار مجرمانه اهمال منجر به فرار متهم، موجبی برای رسیدگی به اتهام اهمال منجر به مفقودی اموال دولتی باقی نمی ماند و دادسرا باید به استناد اعتبار امر مختوم در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد صادر نماید.موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2808 مورخ 1395/11/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/315 مورخ 1397/02/26
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1169 مورخ 1403/02/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری ندارند
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/388 مورخ 1393/02/22
ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب92 آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1671 مورخ 1392/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1694 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1150 مورخ 1395/05/17
مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور قانونی انجام می شود و مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/834 مورخ 1398/07/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات شدیدتری را تعیین کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1776 مورخ 1392/09/12
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/275 مورخ 1399/03/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2468 مورخ 1392/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص م
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/610 مورخ 1397/03/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/100 مورخ 1398/02/29
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و وضعیت محکوم علیه در صورت برخوردار
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3237 مورخ 1397/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1575 مورخ 1398/06/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1153 مورخ 1398/11/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1695 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و شمول آن بر جرایم مشابه و غیرمشابه
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/385 مورخ 1397/03/06
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1238 مورخ 1392/06/25
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2506 مورخ 1392/12/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1032 مورخ 1396/05/07
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1129 مورخ 1392/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2409 مورخ 1392/12/17
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/486 مورخ 1403/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2300 مورخ 1392/12/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده که بیان می کند از یک رفتا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1400 مورخ 1398/10/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خص
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1201 مورخ 1392/06/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.