سوء استفاده از قدرت اشخاص حقوقی غیر دولتی

سوءاستفاده از قدرت، موضوع بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی، صرفاً شامل مقامات رسمی دولتی می‌شود و یا این‌که شامل اشخاص حقوقی غیردولتی مانند شرکت‌های خصوصی، بانک‌ها و. .. نیز می‌شود؟ نظر هیات عالی در تحقق عنصر مادی، معاونت در جرم در شکل سوء استفاده از قدرت، تفاوتی بین اشخاص حقوقی نیست و اگر عنصر قدرت به نحو موثر موجب وقوع جرم گردد دولتی و عمومی بودن مانع تحقق معاونت در جرم نمی‌باشد. نظر اکثریت به نظر می‌رسد واژه «هرکس» اطلاق دارد و شامل تمام اشخاص اعم از دولتی یا غیردولتی و خصوصی می‌گردد. هر شخصی که بتواند با قدرتی که دارد بر دیگری تاثیر بگذارد مشمول این ماده می‌شود؛ اعم از شخص حقیقی، شخص حقوقی دولتی یا خصوصی؛ ملاک تاثیرپذیری در اثر قدرت م. ب.. نظر اقلیت به نظر می‌رسد هرچند که واژه «هرکس» اطلاق دارد اما سوءاستفاده از قدرت با حاکمیت، دولت و اقتدار عمومی ارتباط دارد و صرفاً اشخاص عمومی دولتی با اعمال حاکمیت چنین قدرتی دارند و در خصوص اشخاص دولتی خصوصی این موضوع منتفی م. ب. و در صورتی که اشخاص دولتی خصوصی معاونت در ارتکاب جرم نمایند تحت مابقی عناوینی که در ماده نام‌برده شده است قرار می‌گیرند؛ به‌عنوان مثال سوءاستفاده از قدرت توسط مدیر شخص حقوقی خصوصی، تهدید به ارتکاب جرم محسوب می‌شود.