نشست قضایی
شاکی در جرایم منافی عفت
شاکی در جرایم منافی عفت
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 30 بهمن 1397 در استان فارس برگزار شد، موضوع مورد بحث مربوط به شاکی در جرایم منافی عفت بود. پرسش اصلی این بود که در این نوع جرایم، چه کسی به عنوان شاکی خصوصی شناخته میشود و آیا اقوام زن میتوانند شکایت کنند. نظر هیات عالی بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره 3398/97/07 مورخ 28 فروردین 1398 تاکید دارد که طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزهدیده کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود. در این موارد، پدر یا مادر میتوانند به عنوان شاکی عمل کنند، اما تشخیص مصادیق شاکی به عهده مرجع قضایی است. نظر اکثریت بر این باور است که شوهر به عنوان مالک فرج، تنها شاکی خصوصی محسوب میشود و در صورت فوت شوهر یا مجرد بودن زن، پدر او شاکی خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که تمامی اعضای خانواده زن، از جمله شوهر، پدر، مادر، فرزندان و خواهران و برادران، میتوانند به عنوان شاکی محسوب شوند، زیرا همه آنها از وقوع بزه متحمل ضرر و زیان میگردند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/30
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سروستان
موضوع
شاکی در جرایم منافی عفت
پرسش
در جرائم منافی عفت ارتکاب یافته توسط زنان یا نسبت به زنان چه فردی شاکی خصوصی محسوب شده و با شکایت آنان مشتکی عنه تعقیب میگردد؟ آیا با شکایت هر یک از اقوام زن، می توان اقدام به رسیدگی نمود؟
نظر هیئت عالی
در خصوص موضوع سوال نظریه اداره حقوقی به شماره 3398/97/7 مورخ 28/1/98 به شرح زیر مورد تائید اعضای هیات عالی است؛ مطابق ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان میشود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست نماید، شاکی نامیده میشود و ضرر و زیان هم اعم است از ضرر و زیان مادی و معنوی.
تبصره 1 ماده یاد شده، ضرر و زیان معنوی را صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی دانسته است؛ بنابراین در جرایم منافی عفت پدر یا مادر میتوانند عنوان شاکی را داشته باشند؛ با این حال تشخیص مصادیق شاکی در ماده 102 قانون مجازات اسلامی 1392 در هر مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
نظر اکثریت
به لحاظ آنکه مالک فرج، شوهر زن میباشد، تنها همسر، شاکی خصوصی محسوب میشود و در صورت فوت شوهر و یا مجرد بودن زن، پدر آن زن شاکی خصوصی محسوب میشود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. آنکه شاکی خصوصی، شخصی م. ب. که از وقوع بزه متحمل ضرر و زیان میگردد و ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی م. ب. و در فرض سوال ضرر و زیان به شوهر، پدر و مادر، فرزندان و برادران و خواهران وارد میگردد؛ بنابراین تمام افراد خانواده شخصی و خانواده پدری زن، شاکی محسوب میشوند.
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
بازرسی مامورین انتظامی در خصوص مواد مخدر و مواجهه شدن با عکس مستهجن در گوشی تلفن همراه متهم
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ما مجاز به تحقیق و ورود در این خصوص
-
رأی
هماستناد
شرط ادامه رسیدگی دادگاه کیفری استان به پرونده های ثبت شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی و مواد 102
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با استناد به مواد 102
-
رأی
هماستناد
شرط ادامه رسیدگی دادگاه کیفری استان به پرونده های ثبت شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی و مواد 102
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات و با رعایت مواد 102
-
رأی
هماستناد
امکان اعتراض اولیاء دم متوفی به قرارهای اعدادی و نهایی
بر اساس مواد 102 قانون مجازات اسلامی و 433 قانون آیین دادرسی کیفری به این قرارها ا
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1393/1/23 مورخ 1393/01/24
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 106 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/408 مورخ 1400/10/22
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح می کند که موقوفی تعقیب به گذش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1069 مورخ 1404/06/09
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می تواند شاکی خصوصی باشد و حق شکایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0073 مورخ 1393/01/24
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 106 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/264 مورخ 1401/05/29
ماده 102 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/1069 — 1404/06/09
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میتواند شاکی خصوصی باشد و حق شکایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/945 مورخ 1394/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم انتقال حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک به خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/458 مورخ 1394/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم انتقال حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک به خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0073 مورخ 1393/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 106 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/0944 مورخ 1394/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم انتقال حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک به خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3398 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شاکی بودن والدین در جرایم منافی عفت و وضعیت زن متهم در رابطه نامشروع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی 1392 در هر مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگی کنن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تخفیف مجازات پس ازصدور حکم قطعی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی 1392 اینطور برداشت می شود که همانطور که در جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
حق ادامه فرآیند کیفری با فوت شاکی برای ورثه پس از صدور حکم قطعی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل میش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 مورخ 1403/11/01
قانون مجازات اسلامی مشمول جرایم منافی عفت در ماده 102
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0944 مورخ 1394/04/15
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/945 مورخ 1394/04/15
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/458 مورخ 1394/08/09
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/944 مورخ 1394/04/15
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/08
مطابق مواد 102
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3398 مورخ 1398/01/28
مطابق با ماده 102 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/408 — 1400/10/22
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل گذشت شمرده شدن جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت، با تصویب
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم (واحد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی قابل مجازات دانسته شده است و مطابق مواد 102
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای طفل در خصوص عدم رعایت غبطه توسط ولی قهری
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرده و در موارد خارج از آن مط
-
نشست قضایی
هماستناد
فوت شاکی محجور و زایل شدن سمت قیم
ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
ارتکاب بزه خیانت در امانت توسط موسس صندوق قرض الحسنه و امکان طرح شکایت توسط عده ای دیگر از اعضا پس از محکومیت وی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی تعقیب آغاز می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان طرح شکایت تخریب عمدی اموال توسط متصرف
ماده 102 قانون مجازات اسلامی تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شو
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان اعتراض اولیاء دم متوفی به قرارهای اعدادی و نهایی
مواد 102 قانون مجازات اسلامی و 433 قانون آیین دادرسی کیفری که حق اعتراض را
-
نشست قضایی
هماستناد
جهات تخفیف مجازات
وفق ماده 102 قانون مجازات اسلامی: ((هرگاه متضررین از جرم
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 102 — قانون مجازات اسلامی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی 1392 در هر مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگی کنن
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ماده 102 قانون مجازات اسلامی حفر نموده و مقداری سنگ به اندازه های مقرر در
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ماده 102 قانون مجازات اسلامی حفر نموده و مقداری سنگ به اندازه های مقرر در
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
سقوط مجازات: در حقوق
ماده 102 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
