مقدمه
شراکت در بخشی از
منافع مستاجره و
احراز انتقال ب. غ.
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1380/03/03 در
استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بحث شراکت در بخشی از منافع مستاجره و احراز انتقال ب. غ. بود. پرسش اصلی این بود که آیا اقدام مستاجر به
شریک کردن شخص دیگری در قسمتی از منافع مغازه، طبق بند (2) ماده 14
قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، به عنوان انتقال ب. غ. محسوب میشود یا خیر. هیات عالی نظر داد که اگر مستاجر عین مستاجره را برای کسب و کار خود
اجاره کرده و آن را ب. غ. واگذار کند بدون اینکه اجارهنامهای تنظیم شود،
موجر میتواند بر اساس ماده 19 این قانون اقدام به
تخلیه نماید، به شرطی که
انتقال منافع به
صورت عرفی و عملی احراز شود. همچنین، نظر اعضای هیات به سه بخش تقسیم شد: نظر اول بر ممنوعیت هرگونه انتقال منافع ب. غ. تاکید داشت، مگر در مواردی که شخص به عنوان
کارگر در مغازه فعالیت کند. نظر دوم، ب. ت. ب. عرف محل، انتقال را مشروط به احراز آن از سوی عرف دانست. نظر سوم نیز به این نتیجه رسید که انتقال و
واگذاری باید شامل کل مغازه باشد و در غیر این صورت، انتقال به حساب نمیآید، زیرا مستاجر همواره میتواند به مغازه بازگردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/03/03
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
پرسش
آیا اقدام
مستأجر مغازه در شریک کردن شخص دیگر در قسمتی از منافع مغازه از موارد انتقال ب. غ. مندرج در بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 میباشد؟
نظر
هیئت عالی
در موردیکه
عین مستأجره به منظور کسب و پیشه و یا
تجارت خود مستأجر، اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل،
وکالت یا
نمایندگی و غیره عملاً ب. غ. واگذار کند، بدون اینکه با مستأجر لاحق اجارهنامه تنظیم شده باشد، مورد از موارد تخلیه توسط موجر ب. ر. م. ماده 19
قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، خواهد بود، در این زمینه باید پس از
رسیدگی احراز شود که عرفاً و عملاً انتقال منافع واگذار شده است یا خیر.
نظر اتفاقی
نظر اول: چون منافع از موجر به مستأجر واگذار شده است، انتقال آن کلاً یا جزاً به غیرممنوع شده است. بنابراین، هرگونه
شرکت شخص غیر در منافع مغازه از موجبات انتقال ب. غ. محسوب میشود البته اگر شخصی در مغازه به عنوان کارگر یا شاگرد کار کند و از دستمزد خود به صورت درصدی سهم بردارد، این موضوع شرکت در منافع مغازه نیست و شرکت در
دستمزد کارگر است؛ فلذا از موارد انتقال ب. غ. نیست.
نظر دوم: انتقال مغازه از مواردی است عرفی که بر حسب عرف محل مشخص میشود، لذا چنانچه مورد مذکور از نظر عرف انتقال محسوب شود واگذاری ب. غ. انجام شده است در غیر اینصورت واگذاری محسوب نمیشود.
نظر سوم: هرگونه انتقال و واگذاری منوط به واگذاری کل مغازه به شخص غیر است و مورد سوال را نمیتوان از موارد انتقال قلمداد کرد زیرا صرفنظر از اینکه عرفاً چنین مواردی انتقال نیست و با حضور مستأجر در مغازه انتقال صورت نگرفته است و هر زمان مستأجر بخواهد، میتواند به مغازه برگردد.