شرایط رسیدگی به شکایات در شوراهای حل اختلاف

ب. ت. ب. اینکه ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی... حدود صلاحیت شورای حل اختلاف (داوری) را تعیین کرده و ماده 8 آیین نامه، شرایط شروع به رسیدگی در خصوص موارد موضوع صلاحیت را مشخص نموده است آیا باید تمامی شرایط مندرج در ماده 8 فراهم باشد تا شورا حق رسیدگی داشته باشد یا با تحقق یکی از بندها، شورا اقدام به رسیدگی مینماید؟ نظر هیئت عالی وضع مقررات مواد آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی... و تعیین حدود صلاحیت و اختیارات آن شورا به معنای این نیست که در رسیدگی شورای حل اختلاف اصول کلی حقوقی و قوانین موجد حق و مقررات و قواعد آمره نباید اعمال شود بلکه شوراهای حل اختلاف ب. ت. ب. آییننامه اجرایی ماده مرقوم باید کلیه ضوابط قانونی حاکم بر موضوع را رعایت کنند و از آن تبعیت نمایند. نظر اتفاقی هرچند که در متن ماده 8 ،به فنون قانون نویسی توجه نشده و کلیه ایرادات مطروحه در گردش کار، وارد است و لیکن باید گفت که آنچه مد نظر قانونگذار بوده این است که برای رسیدگی به مسایل حقوقی علاوه بر اینکه نیاز به درخواست مدعی است علی القاعده باید طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال داشته باشند و یا اینکه طرفین بر اقامه دعوا در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی کنند و چنانچه دعوای مطروحه مربوط به اموال غیر منقول باشد، مالغیر منقول موضوع دعوا در حوزه شورا باشد و اما در خصوص مسایل کیفری چنانچه موضوع از جرایمی باشد که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمیشود علاوه بر شکایت شاکی خصوصی لازم است که جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد و اما در خصوص جرایم عمومی نیازی به درخواست رسیدگی از سوی ریاست دادگستری و یا مقام و یا شخص دیگری نیست و به صرف وقوع جرم در حوزه شورا و صلاحیت رسیدگی به آن به موضوع مطروحه رسیدگی می‌نماید.