Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شرایط قانونی استفاده از سامانه های الکترونیکی برای محکومین

#مجازات #جرم #محکومیت #تفسیر #اکثریت #حبس #حبس_تعزیری #اقلیت #الحاق #قوانین #صورتجلسه #مقرره #محکوم‌به #تحت_نظر #ناظر #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #تعزیری #مقنن #جرایم #قضایی #استان #نظریه #تأیید #صورت #محاکم

خلاصه

موضوع نشست، تفسیر تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص استفاده از سامانه‌های الکترونیکی بود. اکثریت اعضا معتقدند با گذراندن یک‌چهارم مجازات قانونی، امکان استفاده از سامانه‌های الکترونیکی وجود دارد و نیازی به گذراندن یک‌چهارم مجازات قضایی نیست. هیئت عالی نیز این تفسیر را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، گذراندن یک‌چهارم مجازات قانونی کافی است و نیازی به گذراندن یک‌چهارم مجازات قضایی نیست.

مستند: ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

کلیدواژه‌ها: سامانه‌های الکترونیکی، حبس تعزیری، قانون کاهش مجازات حبس، مجازات قانونی، مجازات قضایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
شرایط قانونی استفاده از سامانه های الکترونیکی برای محکومین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 اسفند 1399 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی شرایط قانونی استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای محکومین مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده به تفسیر تبصره دو الحاقی به ماده 62 قانون مجازات اسلامی و ارتباط آن با مجازات‌های تعزیری درجه دو، سه و چهار مربوط می‌شود. نظر هیات عالی بر این نکته تاکید دارد که مقنن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به مجازات قانونی جرم اشاره کرده و نه به مجازات قضایی. بنابراین، نظریه اکثریت مبنی بر عدم الزام به گذراندن یک چهارم حبس برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی تایید شد. اکثریت بر این باورند که تبصره دو به معنای گسترش دایره شمول ماده 62 است و در نتیجه، صرف نظر از درجه محکومیت، تنها با گذراندن یک چهارم مجازات قانونی و با رعایت سایر شرایط قانونی، امکان استفاده از سامانه‌های الکترونیکی وجود دارد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این است که قانون کاهش بر محکومیت تاکید دارد و با تفسیر مضیق قوانین کیفری، در مواردی که مجازات قانونی درجه دو، سه یا چهار باشد، دادگاه می‌تواند بدون نیاز به سپری شدن یک چهارم، متهم را مشمول ماده 62 قرار دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/12/20 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
شرایط قانونی استفاده از سامانه های الکترونیکی برای محکومین
پرسش
نظر به الحاق تبصره دو به ماده 62 قانون مجازات اسلامی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مقرره ماده 9 آن و ب. ت. ب. اینکه در تبصره مذکور مقرر شده است: «مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.» و ب. ت. ب. اینکه در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده بود: «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظر سامانه (سیستم)‌های الکترونیکی قرار دهد.» حال این سوال مطرح است چنانچه مجازات قانونی جرمی درجه 2، 3 یا 4 باشد و دادگاه با لحاظ شرایط تخفیف، متهم را به حبس‌های تعزیری درجه 5 به پآیین محکوم نماید، در این شرایط آیا به درجه جرم نظر می‌شود؟ الزاما باید یک‌چهارم حبس را گذرانده باشد یا خیر؟ (رویه محاکم کاملا متضاد یکدیگر و برخی سپری شدن یک‌چهارم را در فرض سوال لازم دانسته و برخی دیگر اعتقادی به این امر ندارند.) نظر هیات عالی نظر مقنن همانگونه که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است ناظر به مجازات قانونی جرم است و نه مجازات قضایی؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
مراد و منظور مقنن از حبس‌های تعزیری درجه دو، سه و چهار که در قانون کاهش آمده است همانطور که در صدر ماده مشخص می‌باشد، مجازات قانونی جرم است زیرا اولاً؛ اصول تفسیر بیانگر این مسئله است که تبصره را باید ب. ت. ب. ماده تفسیر کرد و آنچه در تبصره ماده آمده است حکم خاصی در خصوص آن را بیان می‌نماید و نه موضوعی بی ارتباط با آن را. بنابراین وقتی در ماده بیان شده در جرایم تعزیری و در تبصره مقرر شده در حبس‌های تعزیری منظور مجازات قانونی جرم است نه محکومیت دادنامه. ثانیاً؛ در تبصره دو الحاقی پس از اعلام درجات از کلمه «نیز» استفاده شده است که بیانگر این نکته است که قانون‌گذار می‌خواهد دایره شمول ماده را با الحاق تبصره گسترش دهد، والا نیاز به آوردن کلمه «نیز» نبوده و اگر مبحثی متفاوت از صدر ماده بوده نباید کلمه نیز می‌آمد. ثالثاً؛ پذیرش نظر دیگر غیر از این نظر نیز نمی‌تواند سبب بهره‌مندی محکومان از مزایای صدر ماده شود زیرا در صورت پذیرفتن این نظر که تبصره دو مجازات دادنامه را به عنوان ملاک لحاظ کرده است در فرض سوال که مجازات دادنامه در درجات پآیین‌تر می‌باشد، نه مشمول تبصره دو م. ب. نه صدر ماده؛ زیرا محکومیت دادنامه به فرض درجه 5 می‌باشد، حال آنکه در صدر ماده که درجات 5 تا 8 را بیان می‌کند در خصوص مجازات قانونی جرم م. ب. و باز هم قابلیت تسری به این مثال را پیدا نمی‌کند. لذا نظر مقنن در قانون کاهش نیز به مجازات قانونی جرم بوده است و در جرایم تعزیری درجه دو، سه و چهار صرف‌نظر از اینکه محکومیت در دادنامه چه درجه‌ای باشد تنها با سپری شدن بیش از یک چهارم با دارا بودن سایر شرایط قانونی امکان استفاده از سامانه‌های الکترونیکی فراهم است.
نظر اقلیت
همانطور که در آراء برخی محاکم مشاهده می‌شود قانون کاهش نظر به محکومیت داشته است نه مجازات قانونی و مقنن از واژه حبس‌های تعزیری به جای جرائم تعزیری یا امثالهم استفاده نموده است؛ لذا در فرض سوال با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم چنانچه مجازات قانونی درجه دو، سه و چهار باشد اما محکومیت به درجات پآیین‌تر؛ دادگاه می‌تواند بدون سپری شدن یک چهارم مدت حبس، متهم را با لحاظ سایر شرایط قانونی مشمول ماده 62 نماید.

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین