شرط صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام

بایستی در کنار قسمت اخیر ماده 230 قانون فوق الذکر که ناظر بر شرایط صدور دستور ضبط وثیقه ایداعی از سوی شخص م. ع. یا اخذ وجه التزام بوده و صرفاً شرط ابلاغ واقعی اخطاریه را مطرح نموده است به تبصره ماده 500 همان قانون توجه نمود و ب. ت. ب. اختیاری که قاضی اجرای احکام کیفری برای صدور دستور جلب ابتدایی م. ع. دارد، در صورت صدور دستور و عدم شناسایی آدرس م. ع. یا عدم حضورش در آدرس اعلامی وی برای امکان جلب، احضار وی برای امکان صدور دستور ضبط به نظر موجبی ندارد و اثر جلب در اطلاع م. ع. از لزوم حضورش در مرجع قضایی، حتی بیشتر از ابلاغ احضاریه است. علاوه بر آن در بسیاری از پرونده ها آدرس م. ع. پس از صدور دستور جلب ابتدایی شناسایی نمی گردد یا وی نقل مکان نموده یا متواری است و ارسال احضاریه به نظر منطقی نیست. همچنین در صورت شرط دانستن ابلاغ ابتدایی احضاریه به محکومٌ علیه برای امکان صدور دستور ضبط، باید در خصوص ماده 500 قانون مزبور نیز ب. ت. ب. صدر ماده، ابتدا م. ع. را احضار نمود و در صورت عدم حضور، حاضر کردن وی را از وثیقه گذار یا کفیل خواست و در فرض اقدام بر اساس تبصره ماده معنونه نیز چنین ترتیبی باید رعایت گردد که به نظر چنین تفسیری نسبت به تبصره ماده، مقصود مقنن نیست.