Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله

سبدِ من

#مبیع #مشتری #فروش #مقتضای_ذات_عقد #عقد #مالکیت #قانون_مدنی #اکثریت #بایع #حقوق_مدنی #قضات #رجوع #شخص_ثالث #اقلیت #بیع #خریدار #قرارداد #مقتضای_اطلاق_عقد #بطلان #فروشنده #هیأت_عمومی_دیوان #صورتجلسه #هیئت #شرط_فعل #مشروط‌علیه #مشروط‌له #عقد_بیع #بطلان_معامله #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ولی_قهری #صغیر #زمان #شرطی #حاکم #باطل #قضایی #استان #صورت #تأیید

خلاصه

موضوع درباره اعتبار شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. اکثریت قضات این شرط را صحیح و غیرمخالف مقتضای ذات عقد می‌دانند. در صورت تخلف، بایع می‌تواند الزام به وفای به شرط را از دادگاه بخواهد.

اصلِ حقوقی: شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت کامل ثمن، صحیح و معتبر است و خلاف مقتضای ذات عقد نیست.

مستند: بند ۱ ماده ۲۳۳ و ماده ۲۳۷ قانون مدنی، رأی شماره ۲/۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور.

کلیدواژه‌ها: شرط عدم فروش، مبیع، ثمن، عقد بیع، وفای به شرط.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 آبان 1380 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در معامله فروش اتومبیل مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا چنین شرطی معتبر است و در صورت اعتبار، چه حقوقی برای بایع ایجاد می‌شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که سلب حقوق مدنی به‌طور جزئی و موقت امکان‌پذیر است. اکثریت قضات با تایید رای شماره 2/47 هیات عمومی دیوان عالی کشور، این شرط را خلاف مقتضای ذات عقد ندانستند. نظر اکثریت بیان داشت که شرط مندرج در قرارداد، مالکیت مشتری را بر مبیع برقرار می‌کند و در صورت عدم وفای مشتری به شرط، بایع می‌تواند از حاکم درخواست الزام به وفای به شرط کند و همچنین حق رجوع به حاکم برای ابطال معامله‌ای که مشتری با شخص ثالث انجام داده، دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد است و بنابراین هم شرط و هم عقد باطل است، زیرا سلب حق فروش مبیع توسط مشتری موجب عدم تحقق مقتضای ذات عقد بیع می‌شود. این مباحث بر اساس بند 1 ماده 233 و ماده 237 قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/08/07 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع
شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله
پرسش
در معامله فروش اتومبیل، طرفین شرط می‌کنند تا زمان وصول مبلغ آخرین چکی که بابت ثمن اتومبیل تحویل شده است، خریدار حق فروش مبیع را ب. غ. ندارد. خریدار قبل از مدت مذکور اتومبیل را ب. غ. فروخته و از پرداخت اقساط ثمن خودداری می‌کند. آیا شرط مندرج در قرارداد از شروط صحیح است یا باطل در صورتی‌که شرط معتبر باشد چه حقی برای بایع متصور است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5): همان‌گونه که از مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدنی استنباط می‌گردد، سلب حقوق مدنی به‌ طور جزیی و موقت امکان‌پذیر است. بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری شیراز با تذکر و اصلاح این موضوع که رأی شماره 2/47 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی اصراری است نه رأی وحدت رویه، تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
هر عقدی دو نوع مقتضای دارد: یکی مقتضای ذات عقد و دیگری مقتضای اطلاق عقد. هر شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد هم باطل است و هم مبطل (بند 1 ماده 233 قانون مدنی). علت بطلان هم تضاد بین مفاد شرط و مفاد عقد است به‌ طوری که تحقق شرط موجب عدم حصول مقتضای ذات عقد می‌شود. اما هر شرطی که خلاف مقتضای اطلاق عقد (آثار و اجزای عقد) شود هم شرط صحیح است و هم عقد. ب. ت. ب. مراتب مذکور شرط مندرج در قرارداد مورد سوال خلاف مقتضای ذات عقد بیع (مالکیت مشتری بر مبیع) نیست و مالکیت وی بر مبیع مستقر شده و وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است، مگر یک حق که آن هم در مدت معین و مشروط است که با رعایت مفاد شرط آن حق هم مستقر می‌شود. همچنین از آن‌جا که این شرط، یک نوع شرط فعل است در صورتی‌که مشروطٌ‌علیه به آن وفا نکند مطابق ماده 237 قانون مدنی مشروطٌ‌له می‌تواند از حاکم بخواهد که او را ملزم به وفای به شرط کند و لزوم وفای به شرط بطلان عقد بیع دوم است که مشتری به‌ طور خلاف انجام داده است و لذا فروشنده حق رجوع به حاکم و طرح دعوای بطلان معامله انجام شده بین مشتری با شخص ثالث را دارد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره (2/47) راجع‌ به شرطی که ضمن انتقال ملکی به صغیر، ولی قهری را تا رسیدن صغیر به سن کبر از معامله منع کرده، خلاف مقتضای عقد ندانسته است.
نظر اقلیت
چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد است، مطابق بند 1 ماده 233 قانون مدنی هم شرط باطل است و هم عقد. با وجود چنین شرطی در عقد بیع، یعنی سلب حق فروش مبیع در مدت معین توسط مشتری، مالکیت وی به مبیع مستقر نشده و این با مقتضای ذات عقد بیع، که مالکیت مشتری به مبیع و فروشنده بر ثمن است، مغایرت داشته و لذا شرط مذکور فاقد اعتبار است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین