نشست قضایی
شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله
خلاصه
موضوع درباره اعتبار شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. اکثریت قضات این شرط را صحیح و غیرمخالف مقتضای ذات عقد میدانند. در صورت تخلف، بایع میتواند الزام به وفای به شرط را از دادگاه بخواهد.
اصلِ حقوقی: شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت کامل ثمن، صحیح و معتبر است و خلاف مقتضای ذات عقد نیست.
مستند: بند ۱ ماده ۲۳۳ و ماده ۲۳۷ قانون مدنی، رأی شماره ۲/۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور.
کلیدواژهها: شرط عدم فروش، مبیع، ثمن، عقد بیع، وفای به شرط.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 7 آبان 1380 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در معامله فروش اتومبیل مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا چنین شرطی معتبر است و در صورت اعتبار، چه حقوقی برای بایع ایجاد میشود. هیات عالی به این نتیجه رسید که سلب حقوق مدنی بهطور جزئی و موقت امکانپذیر است. اکثریت قضات با تایید رای شماره 2/47 هیات عمومی دیوان عالی کشور، این شرط را خلاف مقتضای ذات عقد ندانستند. نظر اکثریت بیان داشت که شرط مندرج در قرارداد، مالکیت مشتری را بر مبیع برقرار میکند و در صورت عدم وفای مشتری به شرط، بایع میتواند از حاکم درخواست الزام به وفای به شرط کند و همچنین حق رجوع به حاکم برای ابطال معاملهای که مشتری با شخص ثالث انجام داده، دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد است و بنابراین هم شرط و هم عقد باطل است، زیرا سلب حق فروش مبیع توسط مشتری موجب عدم تحقق مقتضای ذات عقد بیع میشود. این مباحث بر اساس بند 1 ماده 233 و ماده 237 قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/08/07
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابورموضوع
شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معاملهپرسش
در معامله فروش اتومبیل، طرفین شرط میکنند تا زمان وصول مبلغ آخرین چکی که بابت ثمن اتومبیل تحویل شده است، خریدار حق فروش مبیع را ب. غ. ندارد. خریدار قبل از مدت مذکور اتومبیل را ب. غ. فروخته و از پرداخت اقساط ثمن خودداری میکند. آیا شرط مندرج در قرارداد از شروط صحیح است یا باطل در صورتیکه شرط معتبر باشد چه حقی برای بایع متصور است؟نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5): همانگونه که از مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدنی استنباط میگردد، سلب حقوق مدنی به طور جزیی و موقت امکانپذیر است. بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری شیراز با تذکر و اصلاح این موضوع که رأی شماره 2/47 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، رأی اصراری است نه رأی وحدت رویه، تأیید میشود.نظر اکثریت
هر عقدی دو نوع مقتضای دارد: یکی مقتضای ذات عقد و دیگری مقتضای اطلاق عقد. هر شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد هم باطل است و هم مبطل (بند 1 ماده 233 قانون مدنی). علت بطلان هم تضاد بین مفاد شرط و مفاد عقد است به طوری که تحقق شرط موجب عدم حصول مقتضای ذات عقد میشود. اما هر شرطی که خلاف مقتضای اطلاق عقد (آثار و اجزای عقد) شود هم شرط صحیح است و هم عقد. ب. ت. ب. مراتب مذکور شرط مندرج در قرارداد مورد سوال خلاف مقتضای ذات عقد بیع (مالکیت مشتری بر مبیع) نیست و مالکیت وی بر مبیع مستقر شده و وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است، مگر یک حق که آن هم در مدت معین و مشروط است که با رعایت مفاد شرط آن حق هم مستقر میشود. همچنین از آنجا که این شرط، یک نوع شرط فعل است در صورتیکه مشروطٌعلیه به آن وفا نکند مطابق ماده 237 قانون مدنی مشروطٌله میتواند از حاکم بخواهد که او را ملزم به وفای به شرط کند و لزوم وفای به شرط بطلان عقد بیع دوم است که مشتری به طور خلاف انجام داده است و لذا فروشنده حق رجوع به حاکم و طرح دعوای بطلان معامله انجام شده بین مشتری با شخص ثالث را دارد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره (2/47) راجع به شرطی که ضمن انتقال ملکی به صغیر، ولی قهری را تا رسیدن صغیر به سن کبر از معامله منع کرده، خلاف مقتضای عقد ندانسته است.نظر اقلیت
چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد است، مطابق بند 1 ماده 233 قانون مدنی هم شرط باطل است و هم عقد. با وجود چنین شرطی در عقد بیع، یعنی سلب حق فروش مبیع در مدت معین توسط مشتری، مالکیت وی به مبیع مستقر نشده و این با مقتضای ذات عقد بیع، که مالکیت مشتری به مبیع و فروشنده بر ثمن است، مغایرت داشته و لذا شرط مذکور فاقد اعتبار است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 233، 220، 10، 319، 362 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد
مواد 233 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 233 و 220 و 10 و 319 و 362 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد
مواد 233 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، میتواند دستورالعملهای لازم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید و دستگاههای اجرایی موظّف به رعایت
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ شورای رقابت)
ماده 233 قانون مدنی بوده و موجب بطلان معامله می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۰۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۲۴۹۲/م/ص مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب )
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۰ دیوان عالی کشور در خصوص صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید از دفترخانه
ماده 233 قانون مدنی(
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی
مواد 237، 233 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در الزام به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی متعهدین به خدمت/تعهد اصلی متعهدین به خدمت در قبال آموزش رایگان
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع
مواد 237، 238 و 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی
ماده237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/910 مورخ 1397/06/12
قانون مدنی و ماده 233
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/147 مورخ 1402/03/20
مواد 233 و 401 قانون مدنی به قوت خود باقی هستند؟ آیا قضات می توانند در نشست های
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/147 — 1402/03/20
مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/910 مورخ 1397/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج وصف عدالت از شاهدی که محاسن خود را با تیغ اصلاح نموده است . با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 233
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/147 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3789 مورخ 1387/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 233 و232 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1692 مورخ 1396/07/22
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
مواد 237 و 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/165 — 1399/04/23
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/6 مورخ 1403/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی صرفا ناظر بر فعل مادی است و یا آنکه فعل حقوقی را هم شا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/602 مورخ 1377/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار شرط افتتاح ملک ظرف یک ماه و انجام امور تجاری صرفا برای فعالیت خاصی در بیع ملک تجاری با اصلاحات و الحاقا
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1692 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه در دعوی ابطال سند رسمی رهن ملک فروخته شده با سندعادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
مواد 237 و 239 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط ضمن عقد،عدم حق انتقال مبیع
ماده 233 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم سرقت در خصوص انتقال جهیزیه از طرف زوج
ماده 237 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 233 — قانون مدنی
ماده 233 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
ماده 959 قانون مدنی استنباط می گردد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 237 — قانون مدنی
بر اساس بند 1 ماده 233 و ماده 237 قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفت
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بی اعتباری واگذاری حق طلاق به زوجه که ضمن عقد زوجیت نباشد
ماده 233 قانون مدنی موجب بطلان عقد می شود
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق. م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — آیا می توان پس از انقضاء مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — فروش ملک و شرط استفاده معین
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط مجهول و تاثیر آن بر عقد (شرط (قواعد فقه))
ماده 233 قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: شرط مجهولی که جهل به آن م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: زمان تسلیم مبیع (آثار بیع)
قانون مدنی، ماده 233
-
مقاله
هماستناد
در صورت عدم قید و شرطی در ضمن عقد اجاره مقررات کلی
ماده 233 قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: شرط مجهولی ک
-
مقاله
هماستناد
در این باب نسبت به عقد اجاره حاکم خواهد بود
ماده 233 قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: شرط مجهولی ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
