مقدمه
شرط
وحدت شاکی در تحقق
اعتبار امر مختوم کیفری
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 15 مرداد 1398 در
استان قم برگزار شد، موضوع بررسی شرط وحدت شاکی در اعتبار امر مختوم کیفری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این جلسه این بود که آیا وحدت شاکی برای اعمال
اعتبار امر مختومه کیفری ضروری است یا خیر، به ویژه با ذکر مثالهایی از شکایت
خیانت در امانت. نظر هیات عالی این بود که در صورتی که چند شاکی خصوصی وجود داشته باشد، صدور
حکم برائت یا
قرار منع تعقیب قبلی، موجب
حاکمیت اعتبار امر مختومه نسبت به شکایتهای بعدی نخواهد شد و
نظریه اقلیت نیز مورد تایید
اکثریت قرار گرفت. نظر اکثریت بر این اصل استوار بود که در فرض سوال،
قرار موقوفی تعقیب صادر میشود، زیرا وحدت اصحاب دعوی در
امور کیفری تحقق یافته است و بر اساس ماده 278
آیین دادرسی کیفری،
تعقیب مجدد پس از صدور قرار منع تعقیب مجاز نیست، مگر در موارد استثنایی که قانونگذار مشخص کرده است. در مقابل، نظر اقلیت این بود که عدم وحدت شاکی در امور کیفری موجب میشود که
رسیدگی مجدد انجام شود و بنابراین، قرار موقوفی صادر نخواهد شد. اقلیت همچنین بر این نکته تاکید داشت که شرایط اعتبار امر مختوم در امور کیفری و حقوقی یکسان است و باید وحدت شاکی نیز رعایت شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/15
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
شرط وحدت شاکی در تحقق اعتبار امر مختوم کیفری
پرسش
با عنایت به اینکه در اعتبار امر مختومه حقوقی موارد سه گانه وحدت اصحاب دعوی و وحدت سبب و وحدت موضوع شرط میباشد؛ آیا در امور کیفری نیز وحدت شاکی برای شمول اعتبار امر مختومه کیفری شرط م. ب. یا خیر؟ (مثلاً اگر شخص الف شکایتی مبنی بر خیانت در امانت نسبت به
یک فقره چک با سریال معین و مشخص مطرح و منجر به صدور قرار منع تعقیب شود و مجدداً شخص ب طرح شکایت خیانت در امانت نسبت به همان چک را نسبت به همان شخص (مشتکی عنه قبلی) طرح نماید، موضوع مشمول اعتبار امر مختومه و صدور قرار موقوفی تعقیب م. ب. یا خیر؟
نظر
هیئت عالی
چنانچه به مناسبت تعدد شکات خصوصی در موضوع واحد، پرونده های متعددی تشکیل شود، صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب قبلی در خصوص شکایت موجب حاکمیت اعتبار امر مختومه نسبت به شکایت شکات بعدی که متعاقب صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شکایت کرده اند نمی شود؛ نتیجتاً نظریه اقلیت مورد تائید اکثریت اعضای هیات عالی است.
نظر اکثریت
در فرض سوال و مثال مطروحه قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد زیرا؛
اولاً؛ وحدت اصحاب دعوی در امور کیفری نیز
محقق است؛ زیرا در جرائم غیر قابل گذشت مشتکی عنه که در فرض مثال در دو دعوا یک نفر هست، شاکی نیز
دادستان م. ب. و بزه دیده از
جرم صرفاً اعلام کننده است و شاکی نیست در جرایم قابل گذشت نیز بحثی نیست.
ثانیاً؛ در ماده 278 آیین دادرسی کیفری بیان شده است پس از صدور قرار منع تعقیب، تعقیب مجدد مجاز نیست مگر یک مورد استثناء که خود قانونگذار بیان کرده است؛ حال اگر مراد قانونگذار استثناء دیگری بود خودش بیان می کرد.
نظر اقلیت
در فرض سوال، مجددا
رسیدگی انجام میشود زیرا؛
اولاً؛ وحدت شاکی در امور کیفری نیز شرط است که در فرض مثال شاکی واحد نیست؛ لذا مشمول اعتبار امر مختوم نیست.
ثانیاً؛ در صورت عدم وحدت شاکی مجدداً رسیدگی میشود و موجبی جهت صدور قرار موقوفی نیست.
ثالثاً؛ بین شرایط اعتبار امر مختوم در امور کیفری و حقوقی تفاوتی نیست و همه شرایط باید در امور کیفری هم محقق باشد از جمله وحدت شاکی.