Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شرطیت احراز تمکن مالی در اذن دادگاه به ازدواج مجدد

#ازدواج_مجدد #ازدواج #عدم_تمکین #نشوز_زوجه #ناظر #اقلیت #عسر_و_حرج #اکثریت #حمایت_خانواده #ملائت #عدالت #نشوز #همسر_دوم #صورتجلسه #هیئت #محکوم‌به #تمکین #عقد #احراز #تمکن #زوجه #نفع #قضایی #استان #تسری #حاکم #منسوخ

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا برای صدور اذن دادگاه جهت ازدواج مجدد زوج (به دلیل عدم تمکین زوجه)، احراز تمکن مالی او ضروری است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که نیازی به احراز تمکن مالی نیست، زیرا قیود ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ تنها ناظر بر بند اول ماده ۱۶ است و به سایر بندها تسری نمی‌یابد. بنابراین، عدم تمکین زوجه (بند ۳ ماده ۱۶) به تنهایی برای تجویز ازدواج مجدد کافی است.

اصلِ حقوقی: احراز تمکن مالی زوج، شرط لازم برای صدور اذن دادگاه جهت ازدواج مجدد در موارد غیر از بند اول ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده (مانند عدم تمکین زوجه) نیست.

مستند: ماده ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵

کلیدواژه‌ها: ازدواج مجدد، تمکن مالی، اذن دادگاه، نشوز، قانون حمایت خانواده

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
شرطیت احراز تمکن مالی در اذن دادگاه به ازدواج مجدد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/11/05 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی شرطیت احراز تمکن مالی برای صدور اذن دادگاه به ازدواج مجدد زوج به دلیل عدم تمکین و نشوز زوجه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا احراز تمکن مالی زوج برای اداره دو همسر در این شرایط ضروری است یا خیر. نظر هیات عالی و اکثریت بر این پایه استوار بود که در این مورد نیازی به احراز تمکن مالی زوج وجود ندارد، زیرا قیود مندرج در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 (که هنوز اعتبار دارد) تنها ناظر بر بند اول ماده 16 آن قانون است و به سایر قیود تسری نمی‌یابد. همچنین، بندهای نه‌گانه ماده 16 در کنار یکدیگر قرار دارند و احراز هر یک از آن‌ها، به ویژه بند سوم که به عدم تمکین زوجه اشاره دارد، مانع از تجویز ازدواج مجدد نمی‌شود. نظر اقلیت بر این باور است که تجویز ازدواج مجدد بدون احراز ملائت مالی زوج، وجاهت قانونی ندارد و قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج به نفع زوجه حاکم است. این نظرات به وضوح بر عدم نیاز به احراز تمکن مالی در موارد خاص تاکید دارند و تاثیرات آن بر وضعیت زوج و زوجه را مورد بررسی قرار می‌دهند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/11/05 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
شرطیت احراز تمکن مالی در اذن دادگاه به ازدواج مجدد
پرسش
در اذن دادگاه به ازدواج مجدد زوج به سبب عدم تمکین و نشوز زوجه آیا احراز تمکن مالی زوج برای اداره دو همسر لازم است یا خیر ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه بندهای نه گانه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده و ایضاً قیود مندرج در ماده 17 قانون مذکور مصوب 15/ 11/ 1353 که منسوخ شده، ناظر بر احراز توانائی مالی و اجرای عدالت از سوی مرد در صورت تجویز ازدواج مجدد وی م. ب. که در بند اول ماده 16 قانون مرقوم بیان شده و در اذن دادگاه برای ازدواج مجدد زوج به سبب عدم تمکین و نشوز زن نیازی به احراز تمکن مالی زوج جهت اداره امور زندگی مشترک در همسر نمی‌باشد.
نظر اکثریت
در اذن دادگاه به ازدواج مجدد زوج به سبب عدم تمکین و نشوز زوجه نیازی به احراز تمکن مالی زوج جهت اداره دو همسر نمیباشد زیرا قیود مندرج در ماده 17 قانون حمایت خانواه مصوب 1353/11/15 (که منسوخ نشده) مبنی بر احراز توانایی مالی و اجرای عدالت صرفا ناظر بر بند اول ماده 16 همان قانون است و به سایر قیود ماده 16 تسری ندارد ضمن اینکه بندهای نه گانه ماده 16 نیز در عرض هم هستند نه در طول هم و با احراز هر یک ازبندها از سوی دادگاه (که بند سوم آن عدم تمکین زوجه را بیان کرده) لذا مانعی جهت اذن به اختیار همسر دوم نمی‌باشد و استناد گروه اقلیت به قاعده لاضرر به نفع همسر اول با وصف عدم تمکن مالی وجاهت ندارد زیرا همسر اول که محکوم به تمکین شده و نشوز کرده با این کار خود علیه خود اقدام نموده است و خودش این شرایط را موجب گردیده از سوی دیگر با عدم تجویز اختیار همسر دوم زوج نیز در عسر و حرج قرار خواهد گرفت علی الخصوص در جایی که زوج سنی مذهب باشد که عقد موقت نیز برای آنان جایز نمی‌باشد.
نظر اقلیت
تجویز ازدواج مجدد برای زوج با فرض ناشزه بودن زن بدون احراز ملائت زوج وجاهت قانونی ندارد و قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج به نفع زوجه حاکم است رویه محاکم تجدید نظر نیز بر همین نظر است.

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین