شرکت در اعتصابات کارگری و صنفی

شرکت در اعتصابات کارگری و صنفی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/05 برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/ شهر ایرانشهر موضوع شرکت در اعتصابات کارگری و صنفی پرسش آیا شرکت در اعتصابات صنفی و کارگری واجد وصف مجرمانه می‌باشد؟ نظر هیات عالی اولاً؛ شرکت در تجمعات صنفی و بیان مطالبات در هیچ قانونی منع نشده است که واجد وصف کیفری باشد و تنها در موارد خاصی تخلف شمرده شده است. بنابراین به جهت فقد منع قانونی، اعتراض و شرکت در اعتراضات حق افراد جامعه است والا قانون آن را منع می‌کرد و بر خلاف اصل اباحه آن را ممنوع می‌کرد. ثانیاً؛ موضوع هیچ‌گونه سنخیت و ارتباطی با قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به شرحی که در بندهای ماده 1 آن قانون آمده ندارد. لذا چنین رفتاری فاقد وصف کیفری و غیر قابل مجازات است اما چنانچه در چنین فرآیندی جرمی از قبیل توهین و افتراء، تخریب و مانند آنها رخ دهد حکم خاص خود را دارد. نظر اتفاقی قانون مشخص و واضحی برای اعتصابات کارگری، صنفی و اطلاع رسانی در مورد نحوه‌ آن وجود ندارد اما در برخی قوانین به‌طور ضمنی به آن اشاره شده است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین مقرره در مورد اعتراضات کارگری، <a class="artref" href="/ماده/ماده-142-a_raw080610253469">ماده 142 قانون کار</a> است که متن آن بدین صورت است: درصورتی‌ که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیلی کار ضمن حضور کارگر در کارگاه یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران منجر شود، هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را به سرعت مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.» گرچه در این ماده قانونی به‌طور مشخص به نحوه انجام اعتراض اشاره نشده است، اما اشاره به تعطیلی کار در حضور کارگر در کارگاه یا کاهش عمدی تولید می‌تواند نشان دهنده اعتصاب و اعتراضات کارگری از نقطه نظر قانونی باشد. همچنین طبق بند 33 قانون تخلفات اداری مصوب 1372/09/23 شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌ برای تحصیل مقاصد غیر قانونی توسط کارکنان و کارمندان وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و‌ شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود و نیز کارکنان‌ مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی تخلف اداری محسوب می‌گردد. بنا به مراتب فوق به توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها چنانچه اعتصابات مشمول بند ب ماده 1 و 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 1369 با اصلاحات بعدی نگردد فاقد وصف مجرمانه م. ب..