شمول اموال غیرمنقول در دایره اختلاس

برابر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری؛ آیا اموال غیرمنقول نیز شامل عنوان اختلاس می‌شود؟ چنانچه اعتقاد بر عدم شمول اموال غیرمنقول باشد، راجع به اموال غیرمنقول و در صورت تعدی کارمند دولت نسبت به اموال غیرمنقول دولتی، در خصوص تعقیب و مجازات چه تکلیفی داریم؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و معنای واژه تصاحب و اصطلاح سایر اموال در این ماده، این نتیجه حاصل می‌شود که جرم اختلاس شامل هر دو دسته از اموال، یعنی اموال منقول و غیر منقول، می‌گردد. از سوی دیگر، جرم اختلاس یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت است، و جرم خیانت در امانت شامل اموال غیر منقول نیز می‌شود. به همین ترتیب، جرم اختلاس نیز، اموال غیر منقول را دربرگیرد. علاوه بر این، ماده 4 قانون صدر‌الذکر به صراحت از اموال منقول و غیر منقول در ارتباط با جرایم اختلاس، رشوه و کلاهبرداری نام برده است. این تصریح، خود دلیلی قاطع بر شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول است و تفسیر محدود کننده‌ای که صرفاً به اموال منقول توجه دارد، با این ماده در تضاد است. نظر اکثریت چنانچه حکمت از تشدید را بررسی کنیم می‌توانیم تفسیر درست و منطقی کنیم و اراده قانونگذار را کشف کنیم اختلاس یکی از حالات خیانت در امانت است و خیانت در امانت هم شامل اموال منقول می‌شود و هم شامل اموال غیر منقول و در اتلاف نیز به همین نحو معنی می‌شود. در واقع فلسفه ماده 5 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که تشدید است برای کارکنان قرینه بر شمول اموال غیر منقول نیز دارد. همچنین مفهوم قیاس اولویت نیز همین معنا را می‌رساند ضمن اینکه در این ماده از لف و نشر مرکب استفاده شده است. همچنین در تبصره 1 ماده مرقوم اتلاف عمدی که شامل اموال غیر منقول است را نیز مشمول اختلاس دانسته است. همچنین در ماده 5 قانون مذکور قرائنی وجود دارد که کمک می‌کند به اموال غیر منقول نیز تعمیم دهیم. تصاحب شامل همه اموال است و همچنین در اتلاف و در منقول یا غیر منقول بودن تفاوتی نیست. نظر اقلیت اول اینکه قدر متیقن اموال غیر منقول است و ب. ت. ب. اینکه معنای لغوی اختلاس یعنی ربودن پس شامل اموال غیر منقول نمی‌شود. دوم اینکه قرینه کلمه «برداشت» شامل اموال منقول است. رکن مادی اختلاس برداشت و تصاحب است که در ماده 5 قانون مذکور نیز آمده است و «واو» آن معنای جمع دارد و در واقع تصاحب به همراه برداشت است. نظریه شماره 7/4218 مورخ 1373/07/24 نیز موید این نظر است. به عبارت دیگر چنانچه در خصوص غیرمنقول اقدامی صورت گیرد حسب مورد اختلاس نیست و هر عنوان که با ماده قانونی تطبیق دارد حسب مورد تصمیم گیری می‌شود برای مثال ممکن است صدق عنوان تخریب داشته باشد.