مقدمه
شمول دامنه
بزه کلاهبرداری نسبت به خرج مجدد چک
خ. م.:
در جلسه
قضایی که در تاریخ 1398/11/01 در
استان اصفهان برگزار شد، موضوع شمول دامنه بزه کلاهبرداری نسبت به خرج مجدد چک مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا
صادرکننده چکی که قبلاً
گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شده است، میتواند با اصلاح مشخصات و خرج مجدد آن در قبال
خرید کالا، مشمول بزه کلاهبرداری گردد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که اگر چک قابلیت پرداخت داشته باشد، وقوع بزه کلاهبرداری محتمل نیست؛ اما اگر چک به دلیل صدور
گواهی عدم پرداخت، قابلیت ارائه به
بانک را نداشته باشد و صادرکننده به
فریب دارنده چک اقدام کند، عمل وی میتواند مشمول بزه کلاهبرداری باشد. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید داشت که اگر عدم آگاهی دارنده فعلی از گواهی عدم پرداخت و
سوءنیت صادرکننده
اثبات گردد، عمل وی مشمول کلاهبرداری خواهد بود، زیرا صادرکننده با علم به فقدان اوصاف قانونی چک، دارنده را فریب داده است. این
نظریه بر اساس عرف
بازار و مشخصات ظاهری چک و عدم قابلیت پیگیری حقوقی چک در
صورت عدم انتقال صحیح آن استوار است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
پرسش
چنانچه صادرکننده چک مبادرت به خرج کردن چکی نماید که سابقاً در خصوص آن گواهی عدم پرداخت صادر گردیده
ولی مشخصات مربوط به برگشت کننده و مهر برگشت از سوی بانک روی آن قید نگردیده است به این نحو که تاریخ و مبلغ چک را اصلاح نموده و با
ظهرنویسی این اصلاح را
تأیید نماید، سپس در مقابل خرید کالا چک را خرج نماید؛ آیا این رفتار نامبرده مشمول بزه کلاهبرداری میگردد؟
نظر
هیئت عالی
اولاً- با فرض قابلیت پرداخت
وجه چک موضوع پرسش، اصولاً وقوع بزهی متصور نمیباشد؛ ثانیاً- چنانچه چک صادره اساساً به لحاظ صدور گواهینامه
عدم پرداخت وجه چک و انتقال آن به ثالث، قابلیت ارائه به بانک و دریافت وجه یا صدور گواهی عدم پرداخت را نداشته باشد، رفتار
مرتکب (صادرکننده چک) میتواند، در صورت فریب دریافتکننده چک، کلاهبرداری محسوب گردد و در این فرض نظریه اتفاقی
قضات محترم دادگستری شهرستان اصفهان مورد تائید است.
نظر اتفاقی
در فرض سوال مذکور در صورتیکه عدم آگاهی دارنده فعلی نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت سابق و سوءنیت صادرکننده در خرج مجدد چنین چکی اثبات گردد، میتوان عمل را مشمول بزه کلاهبرداری دانست؛ چراکه هرچند این چک میتواند بهمنزله
رسید عادی طلب تلقی گردد، ولی دارنده با عنایت به مشخصات ظاهری و فرض اوصاف تجریدی و تنجیزی چک آن را قبول نموده است، درحالیکه صادرکننده از فقدان این اوصاف آگاه بوده و با مکتوم نمودن این امر موجبات فریب نامبرده را فراهم آورده است. درواقع چک فوق الا شاره با لحاظ مشخصات ظاهری و عرف موجود بازار با در نظر گرفتن کلیه اوصاف و تسهیل در
مطالبه اوراق تجاری مبادله میگردد؛ درحالیکه فاقد این اوصاف م. ب. و عرفاً شخص متعارف در مقابل رسید عادی
مطالبه وجه کالایی مبادله نمینماید؛ چراکه چنین چکی چون از طریق دارنده سابق واگذار نشده است از طریق حقوقی نیز به عنوان یک چک قابل پیگیری نمیباشد.