این پرسش مطرح شد که آیا پس از انقضای مدت اجاره، امکان درخواست تخلیه گلخانه با تمام تاسیسات طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی و اکثریت این بود که عبارت «کلیه اماکن» در ماده ۱ قانون سال ۱۳۷۶ عام بوده و شامل اماکن زراعی و گلخانهها نیز میگردد. در نتیجه، مقررات این قانون بر اجاره گلخانه حاکم است.
اصلِ حقوقی: کلیه اماکن استیجاری اعم از تجاری، مسکونی و زراعی نظیر گلخانهها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ هستند.
مستند: ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
شمول یا عدم شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 بر گلخانه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/04/06
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
شمول یا عدم شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 بر گلخانه
پرسش
مطابق با قرارداداجاره تنظیمی گلخانهای با تمام تاسیسات برای مدت معین اجاره داده میگردد بعد از انقضای مدت اجاره آیا موجر میتواند در صورت اینکه قرارداد اجاره دارای تمامی شرایط عقد اجاره و امضا گواهان باشد درخواست تخلیه ملکمورد اجاره را مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 را بنماید؟ به عبارت دیگر آیا امکان زراعی (گلخانه) مشمول ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 میگردد؟
نظر هیات عالی
مطابق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 کلیه اماکن استیجاری (با قید و نظایر آن در ماده) از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون مشمول مقررات قانون 76 م. ب. اعم از زراعی و غیره؛ بنابراین نظر اکثریت صحیح م. ب..
نظر اکثریت
«کلیه اماکن» مندرج در ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر عام است و خصوصیتی در اماکن زراعی نمیباشد. نظر قانون روابط موجر و مستاجر بر تسهیل و تسریع بوده است «محل کسب و پیشه» مندرج در ماده فوق گلخانه را نیز شامل میشود و ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 اراضی مزروعی محصور و غیر محصور از شمول آن قانون مستثنی نموده و چنانچه قانونگذار نظر بر عدم شمول قانون مصوب 1376 بر اراضی مزروعی داشت تصریح میکرد و نظریه مشورتی 6011/7- 22/8/78 اجاره زمینهای کشاورزی و مزروعی را مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر ندانسته و تابع قانون مدنیدانسته است.
نظر اقلیت
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن را تابع قانون دانسته «نظایر آن» باید مصادیقی مثل موارد ذکر شده در ماده باشد نه مواردی که حتی هیچ سنخیت و وجه تشابهی با هم نداشته باشند و دامنه آن کلی نیست. از طرفی مکان، جایی است که حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد اما گلخانه و زمین کشاورزی به آن حق کسب و پیشه تعلق نمیگیرد و نمیتوان شرط تعلق حق کسب و پیشه نموده لذا گلخانه را شامل نمیشود.