شمول یا عدم شمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر اسناد لازم‌الاجرا

قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 علاوه بر محکومیت‌های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می‌کرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به اسناد لازم الاجرا اشاره‌ای نشده است، حال سوال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت‌های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده 21 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته، دایره بزه فرار از دین را توسعه دهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت صائب است. ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94/4/23 در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین برآمده که بر اساس قرائن موجود و سبک و سیاق ماده مرقوم، شرایط اعمال و اجرای مجازات مندرج در ماده مذکور، مستلزم وجود یا سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین م. ب. که قانونگذار این گونه فرض کرده که انتقال مال از سوی مدیون بعد از قطعیت حکم محکومیت، دلالت بر وجود انگیزه فرار از پرداخت دین م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. مفاد ماده مرقوم و رای وحدت رویه مربوط، حکم مجازات مندرج در ماده 21 قابل تسری به اسناد لازم الاجرا نمی‌باشد.