Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شمولیت قانون روابط موجر و مستاجر بر سند اجاره با مدت معین و دارا بودن سایر شرایط قانونی

#سند_اجاره #موجر #مستأجر #اجاره #سند #قانون_مدنی #مدت_اجاره #اقلیت #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #قانون_ثبت #رسیدگی #اجاره‌بها #اکثریت #اموال_منقول #قرارداد #عقد #عقد_اجاره #صورتجلسه #اداره_ثبت #اموال_غیرمنقول #مقرره #قوانین #غیرمنقول #هیئت #حاکمیت_قانون #اجاره_نامه #تخلیه #عین_مستأجره #ریال #تراضی #قضایی #صورت #تأیید #استان #نظریه #منافع

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا قرارداد اجاره بدون ذکر مدت، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این است که طبق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶، ذکر صریح مدت اجاره الزامی است و در صورت عدم ذکر آن، موجر نمی‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود.

اصلِ حقوقی: در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، ذکر صریح مدت اجاره الزامی است.

مستند: ماده ۴۷ قانون ثبت، قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، ماده ۵۰۱ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: اجاره، مدت اجاره، قانون روابط موجر و مستأجر، سند رسمی، قرارداد اجاره.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
شمولیت قانون روابط موجر و مستاجر بر سند اجاره با مدت معین و دارا بودن سایر شرایط قانونی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1391/06/07 در استان مازندران برگزار شد، موضوع شمولیت قانون روابط موجر و مستاجر بر سند اجاره با مدت معین و داشتن سایر شرایط قانونی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ب. ت. ب. ماده 47 قانون ثبت و قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 قابلیت رسیدگی دارد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، قراردادهای اجاره تابع مقررات قانون مدنی هستند و در صورت عدم ذکر مدت اجاره، مدت اجاره به نحوه پرداخت اجاره بها تعیین می‌شود. بنابراین، نظریه اقلیت که به صحت قراردادهای اجاره بدون ذکر مدت تاکید دارد، تایید شد. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، ذکر صریح مدت اجاره الزامی است و در صورت عدم ذکر آن، موجر نمی‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود. نظر اقلیت نیز به استناد ماده 501 قانون مدنی، اجاره با مدت یک ماهه را صحیح دانسته و بر این اساس، چنین اجاره‌ای مشمول روابط موجر و مستاجر سال 76 م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/06/07 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر گلوگاه
موضوع
شمولیت قانون روابط موجر و مستاجر بر سند اجاره با مدت معین و دارا بودن سایر شرایط قانونی
پرسش
ب. ت. ب. ماده 47 قانون ثبت که اشعار می‌‌دارد در نقاطی که اداره ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد فرعی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری م. ب. لذا طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به موجب این مقرره و همچنین بعضی از قوانین دیگر مانند قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 قابلیت رسیدگی را دارند. در نتیجه نظر اتفاقی شهرستان بوئین‌زهرا مورد تأیید م. ب.. بدیهی است در خصوص اموال منقول ب. ت. ب. فقدان نص صریح قانونی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول قابل استماع نخواهد بود. لازم به ذکر است که قراردادهای موجر و مستأجر تابع قانون سال 1376 به لحاظ این‌که در این قانون تنظیم قرارداد دعاوی اجاره تجویز شده است مشمول حکم فوق نبوده و ماده 47 قانون ثبت در این خصوص نسبت به معاملات منافع غیرمنقول در ارتباط با قراردادهای تنظیمی اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 76 منسوخ محسوب می‌شود و الزامی به ثبت وجود ندارد.
نظر هیئت عالی
: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، قرارداد رسمی یا عادی طرفین، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراین با حاکمیت قانون مدنی در توصیف قراردادهایی که مدت اجاره در آن به طور صریح ذکر نشده، مدت اجاره به قرار نحوه پرداخت اجاره‌بها تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 در مقام نسخ ماده 501 قانون مدنی نبوده است. با این ترتیب در صورت وجود سایر شرایط ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 در موضوع سوال، نظریه اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
هر چند به موجب ماده 501 قانون مدنی چنین عقد اجاره‌ای صحیح است؛ لکن نظر به این‌که در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 صراحتاً قید مدت اجاره را لازم دانسته؛ بنابراین در صورتی‌که در اجاره‌نامه مدت صریحاً ذکر نشده باشد موجر نمی‌تواند با وجود سایر شرایط از مزایای قانون سال 76 که همان تخلیه فوری عین مستأجره و بدون نیاز به رسیدگی قضایی است استفاده کند.
نظر اقلیت
نظر به این‌که در ماده 501 قانون مدنی آمده: «... اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود.» به این دلیل است که اجاره دارای مدت یک روزه یا یک ماهه یا یک ساله است. بنابراین، در مانحن‌فیه که اجاره‌بها ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال در نظر گرفته شده بود، عقد اجاره دارای مدت یک ماهه است. به عبارت دیگر، آنچه وارد قلمرو تراضی طرفین شده انعقاد عقد اجاره با مدت معین یک ماهه بوده و لذا چنین عقد اجاره‌ای در صورتی‌که سایر شرایط قانونی را داشته باشد می‌تواند مشمول روابط موجر و مستأجر سال 76 باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین