Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شکایت از پزشکان در دادسرا

#دادسرا #پزشکی_قانونی #نظام_پزشکی #کارشناسی #اماره_قضایی #مراجع_قضائی #رسیدگی #دو_مرجع #اکثریت #اقلیت #نظریه_پزشکی_قانونی #شاکی #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #هیئت #محقق #حد #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کارشناس #صورت #احراز #قضایی #نظریه #استان #بدوی #تعقیب

خلاصه

موضوع این نشست بررسی اعتبار و تعارض میان نظریه‌های پزشکی قانونی و نظام پزشکی در دعاوی شکایت از پزشکان بود. این اختلاف ناشی از نحوه ارجاع پرونده و ارزش اثباتی نظرات این دو مرجع در دادسرا بود. هیات عالی و اکثریت بر این عقیده بودند که این نظرات اماره قضایی و مشورتی هستند و هیچ‌کدام اولویت مطلق ندارند و باید بر اساس انطباق با واقعیات کارشناسی تصمیم‌گیری شود.

اصلِ حقوقی: نظریه‌های پزشکی قانونی و نظام پزشکی اماره قضایی و طریقیت دارند، فاقد اولویت قانونی بر یکدیگرند و در صورت تعارض، ملاک نظر منطبق با واقعیات کارشناسی است.

مستند: ماده ۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳

کلیدواژه‌ها: پزشکی قانونی، نظام پزشکی، تقصیر پزشکی، اماره قضایی، نظریه کارشناسی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
شکایت از پزشکان در دادسرا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 اردیبهشت 1400 در استان گلستان برگزار شد، موضوع شکایت از پزشکان در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت شکایت از پزشکان و لزوم ارجاع به پزشکی قانونی یا نظام پزشکی، اگر نظرات این دو مرجع متفاوت باشد، چه اقداماتی باید انجام شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که نظریه‌های نظام پزشکی و پزشکی قانونی به عنوان اماره قضایی شناخته می‌شوند و هیچ‌یک از این مراجع قضایی بر دیگری اولویت ندارد. در صورت بروز تعارض، تصمیم‌گیری باید بر اساس نظریه‌ای صورت گیرد که با واقعیات کارشناسی انطباق بیشتری دارد. اکثریت نیز بیان کردند که ب. ت. ب. ماده 41 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، نظریه‌های نظام پزشکی صرفاً جنبه مشورتی دارند و ارجاع به پزشکی قانونی به عنوان بهترین راه برای احراز تقصیر توصیه می‌شود. همچنین، در صورت وجود شکایت‌های موازی، این دو فرآیند با یکدیگر تضادی ندارند و نظر پزشکی قانونی برای بررسی جنبه مجرمانه ارجحیت دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید کرد که طبق تبصره یک ماده 41 قانون مذکور، احراز تقصیر باید توسط هیات بدوی انتظامی انجام شود و در صورت عدم احراز تقصیر، تعقیب در دادسرا امکان‌پذیر نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/02/20 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
شکایت از پزشکان در دادسرا
پرسش
در صورت شکایت از پزشکان در دادسرا جهت احراز تقصیر می‌بایست به پزشکی قانونی ارجاع گردد و یا نظام پزشکی و در صورت اقدام از هر دو مرجع و نظر متفاوت به چه صورت می‌بایست اقدام گردد؟ نظر هیئت عالی نظریه نظام پزشکی و پزشکی قانونی هر دو اماره قضایی محسوب می‌شود و برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و اولویتی در ارجاع امور متوجه مراجع قضائی نمی‌نماید لذا در فرض تعارض نظریه هیات‌های انتظامی، با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد صورت می‌گیرد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. آنکه مطابق ماده 41 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 نظر هیات های بدوی، انتظامی، نظام پزشکی، نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی بوده و به عبارتی صرفاً در حد اماره قضایی م. ب. از طرفی اساساً در ارجاع موضوع به پزشکی قانونی هیچ کدام از تشریفات غیر ضروری سازمان نظام پزشکی جهت اعلام نظر وجود ندارد و در حداقل زمان ممکن و کوتاه ترین مسیر اقدامات لازم صورت می‌گیرد و نظریه پزشکی قانونی بصورت دقیق اعلام می‌شود این در حالیست که رسیدگی هیات‌های نظام پزشکی اساساً رسیدگی انتظامی بوده و از این حیث منافاتی با رسیدگی قضایی در دادسرا و با نظریه پزشکی قانونی ندارد مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ظرفیت استفاده از پزشکی قانونی جهت احراز تقصیر به عنوان کارشناس وجود دارد و به نظر می‌رسد بهترین مسیر جهت احراز موضوع ارجاع امر به پزشکی قانونی م. ب. لذا در پاسخ به سوال مذکور اولاً دادسرا حسب مورد می‌تواند نظر هریک از مراجع را اخذ نماید و ب. ت. ب. مشورتی بودن نظریه هر کدام که منطبق با واقعیت باشد ملاک عمل قرار گیرد و در صورت اقدام موازی شاکی از طریق شکایت انتظامی و شکایت در دادسرا این دو با یکدیگر منافاتی نداشته و جهت بررسی جنبه مجرمانه نظر پزشکی قانونی ارجح م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه جهت احراز تقصیر یا عدم تقصیر پزشک، قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383/01/25 حاکم م. ب. و به موجب تبصره یک ماده 41 قانون مذکور هیات بدوی انتظامی می‌بایست در صورت ارجاع پرونده توسط مقام قضایی در مورد تقصیر یا عدم تقصیر پزشک اعلام نظر نماید لذا اساساً احراز تقصیر با این مرجع م. ب. و در صورت عدم احراز تقصیر و شکایت شاکی در دادسرا امکان تعقیب وجود ندارد و در صورت شکایت موازی نیز آنچه ملاک اظهار نظر م. ب. احراز تقصیر یا عدم آن توسط نظام پزشکی م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین