Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور سند انتقال

سبدِ من

#سند_انتقال #مزایده #سند #دادستان #اجرای_احکام_مدنی #ضبط_وثیقه #وثیقه #واحد_اجرای_احکام #فروش #اکثریت #اقلیت #وثیقه‌گذار #نام #خریدار #اجرای_احکام #انتقال_سند #نظارت #صورتجلسه #هیئت #آیین_دادرسی_کیفری #اخذ_وجه_الکفاله #گونه #وجه‌الکفاله #دارایی #کفیل #ضرر_و_زیان #شاکی #نماینده_دادستان #امور_کیفری #مستند #شرایط_مندرج #صحت #تأیید #تشریفات #قضایی #صورت #وظیفه #انقلاب

خلاصه

پرسش این بود که آیا اجرای دستور دادستان در ضبط وثیقه و تأیید صحت مزایده بر عهده اجرای احکام مدنی است یا جزایی. نظر اکثریت بر این است که با توجه به اختیارات دادستان، تمامی اقدامات فروش وثیقه در واحد اجرای احکام جزایی تحت نظارت دادستان انجام می‌شود و تأیید صحت مزایده منتفی است.

اصلِ حقوقی: اختیارات مربوط به ضبط وثیقه و فروش آن در واحد اجرای احکام جزایی تحت نظارت دادستان انجام می‌شود.

مستند: ماده ۱۰ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، مزایده، اجرای احکام جزایی، دادستان، ضبط وثیقه، سند انتقال.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور سند انتقال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1385/08/11 برگزار شد، موضوع اصلی مورد بررسی صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور انتقال سند وثیقه بود. پرسش کلیدی این بود که آیا اجرای دستور دادستان در خصوص ضبط وثیقه به عهده واحد اجرای احکام مدنی است یا واحد جزایی، و همچنین چه نهادی مسئول تایید صحت مزایده م. ب.. نظر اکثریت هیات عالی بر این بود که بر اساس ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اختیارات مربوط به ضبط وثیقه به دادستان واگذار شده و تمامی اقدامات مرتبط با فروش وثیقه در واحد اجرای احکام جزایی تحت نظارت دادستان انجام می‌شود. بنابراین، تایید صحت جریان مزایده منتفی است. از سوی دیگر، نظر اقلیت بیانگر این بود که دستور دادستان بر اساس قراردادی با وثیقه‌گذار صادر شده و به همین دلیل، اجرای آن باید تحت تشریفات اجرای احکام مدنی صورت گیرد و تایید صحت مزایده بر عهده رئیس دادگستری یا معاون او خواهد بود. این اختلاف نظرها در خصوص تقسیم وظایف میان واحدهای اجرای احکام مدنی و جزایی و تاثیر آن بر صحت مزایده و انتقال وثیقه به خریدار، مبنای استدلال‌های مطرح شده در جلسه بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/08/11 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور سند انتقال
پرسش
اجرای دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه وظیفه اجرای احکام مدنی است یا جزایی؟ در صورت انجام مزایده و فروش وثیقه، تأیید صحت جریان مزایده و دستور صدور سند انتقال به نام خریدار مزایده بر عهده چه مرجعی است؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
براساس مقررات آیین دادرسی کیفری اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه جزو اختیارات رئیس حوزه قضایی است. این اختیارات با تصویب ماده 10 آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجدداً به دادستان محول شده است. بنابراین، همان گونه که دادستان میتواند وجه الکفاله را از اموال و دارایی کفیل استیفا کند میتواند، مورد وثیقه را ضبط کرده و با فروش آن ضرر و زیان شاکی خصوصی را پرداخت کند. تمامی این اقدامات در واحد اجرای احکام جزایی که ریاست آن به عهده دادستان است اجرا میشود. دادستان نمیتواند در امور اجرای احکام مدنی مداخله کند. مع ذلک اجرای تشریفات مزایده، فروش و انتقال مال مورد مزایده تابع تشریفات اجرای احکام مدنی است و چون براساس ماده 125 قانون مذکور فروش با حضور نماینده دادستان انجام میپذیرد تأیید صحت جریان مزایده موضوعاً منتفی است. نظریه مشورتی 1297/7 مورخ 11/2/81 اداره حقوقی موید این نظر است.
نظر اقلیت
واحد اجرای احکام جزایی که به ترتیب مندرج در ماده 34 آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زیر نظر دادستان انجام وظیفه میکند، عهده دار اجرای احکام دادگاه‌های جزایی در امور کیفری است و اجرای احکام حقوقی دادگاه‌های مذکور طبق مواد 34 و 35 آییننامه یاد شده به عهده اجرای احکام مدنی است. دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه مستند به قراردادی است که با وثیقه گذار انجام گرفته و به موجب آن به دادستان اختیار داده شده که در صورت تحقق شرایط مندرج در قرارداد، مورد وثیقه را به نفع دولت ضبط کند. بنابراین، اجرای آن تابع تشریفات اجرای احکام مدنی است و دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه باید به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا شود و تأیید صحت جریان مزایده و دستور انتقال آن به نام خریدار به عهده رئیس دادگستری شهرستان یا معاون او که ریاست بر اجرای احکام مدنی را به عهده دارد، م. ب..

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین