مقدمه
صدق عنوان
فروش مال غیر در موارد
تنفیذ معامله و اعلام رضایت وی بعد از
شکایت کیفری
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 19 دی 1398 در
استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی صدق عنوان
فروش مال غیر در موارد تنفیذ معامله و اعلام رضایت پس از شکایت کیفری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با تنفیذ معامله توسط
شاکی پس از طرح شکایت در مورد
انتقال مال غیر، بزه انتقال مال غیر از لحاظ جنبه عمومی همچنان تحقق یافته است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که با استناد به قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری، انتقال مال غیر تا حد نصاب یک میلیارد
ریال قابل گذشت است و
تصمیم به موقوف ماندن
تعقیب در این حد، قانونی و موجه است.
اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که بزه انتقال مال غیر مطابق ماده یک قانون انتقال مال غیر مصوب 1308، به عنوان جرمی مطلق و بدون نیاز به عنصر ضرری، تحقق یافته است و تنفیذ معامله تنها وضعیت را اصلاح میکند و مانع از تحقق بزه نخواهد شد. در مقابل، نظر
اقلیت به این نکته اشاره داشت که ب. ت. ب. تنفیذ معامله و
رضایت شاکی و همچنین فقدان عنصر ضرری، فعل ارتکابی
محقق نشده و باید
قرار منع تعقیب صادر گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/19
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر گرمسار
موضوع
صدق عنوان فروش مال غیر در موارد تنفیذ معامله و اعلام رضایت وی بعد از شکایت کیفری
پرسش
اگر پس از طرح شکایت انتقال مال غیر، شاکی، معامله محقق شده را به نفع خود یا
شخص ثالث تنفیذ نموده و اعلام رضایت کند آیا بزه انتقال مال غیر ولو از حیث جنبه عمومی تحقق یافته است؟
نظر
هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، انتقال مال غیر را در حد نصاب یک میلیارد ریال قابل گذشت دانسته بنابراین تصمیم به موقوف ماندن تعقیب در حد نصاب مرقوم، موجه و قانونی است و مازاد بر آن موثر در مقام نیست.
نظر اکثریت
بزه انتقال مال غیر وفق مفاد ماده یک قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 که اشعار می دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون
مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238
قانون مجازات عمومی محکوم میشود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم
مالکیت انتقال دهنده باشد...» جرمی مطلق است و مقید به عنصر ضرری نشده است لذا اگرچه شاکی نسبت به شکوائیه خود اعلام رضایت نموده و متضرر نشده است اما بزه انتقال مال غیر محقق شده است و تنفیذ بعدی تنها موجب اصلاح
معامله فضولی شده و مانع تحقق بزه موصوف که در حکم
کلاهبرداری است، نخواهد بود.
نظر اقلیت
بزه انتقال مال غیر به جهت تنفیذ معامله و رضایت بعد از شکایت و فقدان عنصر ضرری فعل ارتکابی محقق نشده است و موجب صدور قرار منع تعقیب به جهت
جرم نبودن فعل ارتکابی است.