Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدق یا عدم صدق اختلاس اموال آستان قدس رضوی

#اختلاس #جرم #خدمات_عمومی #حاکمیت #صورتجلسه #بندر #امور_وقفی #محکوم‌به #تشدید_مجازات #ارتشاء #کارکنان_دولت #شوراها #دیوان_محاسبات #کمک #نیروهای_مسلح #مطالبات #حواله #سهام #مجازات #قوانین #اموال #قضایی #نفع #مامور

خلاصه

این پرسش مطرح است که آیا تصاحب اموال آستان قدس رضوی توسط کارمندان آن جرم اختلاس محسوب می‌شود یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که آستان قدس موسسه‌ای مامور به خدمات عمومی است، اما با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، جرایم اختلاس منحصر به موارد تصریح شده در قانون است.

اصلِ حقوقی: با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، جرایم اختلاس منحصر به مصادیق تصریح شده در ماده قانونی مربوطه است.

مستند: ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

کلیدواژه‌ها: اختلاس، آستان قدس رضوی، مامور به خدمات عمومی، تفسیر مضیق، جرایم کارکنان دولت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدق یا عدم صدق اختلاس اموال آستان قدس رضوی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/03/11 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
صدق یا عدم صدق اختلاس اموال آستان قدس رضوی
پرسش
چنان چه اموال متعلق به آستان قدس رضوی توسط احدی از کارمندان آن به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید آیا عمل ارتکابی مشمول جرم اختلاس می‌گردد؟ نظر هیات عالی آنچه مسلم است آستان قدس بخش خصوصی محسوب نمی‌گردد موسسه‌ای است که مامور به خدمات عمومی م. ب. البته طبق مصوبه دولت در سال 68 آستان قدس موسسه عام‌المنفعه تلقی شده که امکان مامور شدن کارمندان حاکمیت در آن ممکن و میسور است نتیجتاً اقتضاء دارد این نوع موسسات که ذوی الوجوه هستند هم به حاکمیت مرتبط هم به امور وقفی علی‌الاطلاق محکوم به احکام موسسات خصوصی نباشند. نظر اتفاقی با عنایت به این که به موجب ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای مقرر داشته «هر یک از کارمندان و کارکنان دولت و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله یا سهام و اسناد و ارواق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آن سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد...» لذا مصادیق جرم اختلاس احصایی م. ب. و تنها مشمول موارد ذکر شده در ماده فوق الذکر م. ب. و بنا به قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی نمی‌توان دایره شمول جرایم را گسترش داد، لذا به نظر موضوع برداشت اموال توسط کارمند آستان قدس رضوی مشمول جرم اختلاس نمی‌باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین