مقدمه
صدور اجراییه در صورتی که دادگاه نسبت به قسمتی از خواسته
تصمیم نگرفته باشد
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 14 مهر 1381 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع مورد بررسی صدور اجراییه در مواردی بود که دادگاه نسبت به بخشی از خواسته
تصمیمگیری نکرده باشد. پرسش مطرح شده این بود که آیا دادگاه ملزم به صدور اجراییه است در حالی که در مرحله
واخواهی به درخواست
اعسار از پرداخت
هزینه دادرسی رسیدگی نکرده است. هیات عالی بر این باور بود که عدم رسیدگی به دعوای اعسار مانع از
اجرای حکم قطعی نمیشود و هرچند این امر تخلف از مقررات قانونی محسوب میشود، اما به اساس
رای صادره خللی وارد نمیآورد. نظر
اکثریت بیان کرد که رای دادگاه در خصوص رسیدگی به واخواهی نادرست بوده و قاضی باید ابتدا به موضوع اعسار رسیدگی میکرد؛ با این حال، از آنجا که رای فعلاً قطعی است، دادگاه ملزم به صدور اجراییه م. ب.. در مقابل، نظر
اقلیت معتقد بود که دادگاه حق صدور اجراییه را ندارد زیرا در صدور رای، مقررات شکلی را رعایت نکرده و باید رای بهعنوان
اشتباه اعلام شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/14
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
صدور اجراییه در صورتی که دادگاه نسبت به قسمتی از خواسته تصمیم نگرفته باشد
پرسش
شخصی دادخواستی به خواسته
مطالبه وجه مطرح میکند و دادگاه خوانده را غیاباً محکوم مینماید. خوانده نسبت به رأی صادره تقاضای واخواهی کرده و ضمن آن خواستار صدور
حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی میشود اما دادگاه بدون توجه به درخواست اعسار و بدون هیچ اظهارنظری نفیاً و اثباتاً پیرامون آن در اصل واخواهی رسیدگی نموده و ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را تأیید مینماید محکوم له درخواست اجراییه میکند د. ا. م. دادگاه
صادرکننده رأی متوجه میشود که راجع به اعسار نظری نداده است آیا شعبه مذکور مکلف به صدور اجراییه هست؟
نظر
هیئت عالی
رسیدگی دادگاه به دعوا، بدون اینکه به دعوای اعسار
واخواه از هزینه دادرسی رسیدگی شده یا اینکه واخواه تمبر هزینه دادرسی ابطال کرده باشد مانع از اجرای حکم قطعی نخواهد بود و به تعبیر دیگر این امر گر چه تخلف از مقررات قانون و مسامحه در رسیدگی است، به اساس رأی صادره به این جهت خللی وارد نمیسازد.
نظر اکثریت
رأی دادگاه در خصوص رسیدگی واخواهی اشتباه است و قاضی صادرکننده رأی در صدور آن
مرتکب اشتباه شده است؛ زیرا دادگاه مذکور در مرحله واخواهی مکلف بوده تشریفات
آیین دادرسی مدنی که از
قواعد آمره هست را رعایت و بدواً به موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی رسیدگی و پس از اظهارنظر پیرامون آن نفیاً و اثباتاً وارد ماهیت واخواهی شده و اقدام به صدور رأی کند. بنابراین، گرچه صدور رأی مذکور مبنی بر اشتباه است و باید نسبت به آن اعلام اشتباه شود اما در خصوص درخواست محکوم له مبنی بر صدور اجراییه چون فعلاً دادگاه مواجه با
رأی قطعی است و تا کنون نقض نشده است و صرف اعلام اشتباه مانع اجرای حکم نیست دادگاه مکلف به صدور اجراییه است.
نظر اقلیت
دادگاه حق صدور اجراییه را ندارد چون در صدور رأی مقررات شکلی را رعایت نکرده و اظهارنظری پیرامون اعسار از هزینه دادرسی نکرده است و باید از رأی اعلام اشتباه شود.