نشست قضایی
صدور حکم به ابطال اسناد در دعاوی کلاهبرادری و جعل
خلاصه
در پروندههای کلاهبرداری و جعل، این پرسش مطرح شد که آیا دادگاه کیفری میتواند حکم به ابطال اسناد صادر کند یا خیر. نظر اکثریت بر این است که دادگاه کیفری تنها مسئول رسیدگی به جنبه کیفری است و ابطال سند در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به ابطال اسناد در صلاحیت دادگاه حقوقی است و دادگاه کیفری صرفاً به جنبه کیفری پرونده رسیدگی میکند.
کلیدواژهها: کلاهبرداری، جعل، ابطال سند، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
صدور حکم به ابطال اسناد در دعاوی کلاهبرادری و جعل
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 22 فروردین 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور حکم ابطال اسناد در دعاوی کلاهبرداری و جعل مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه میتواند در چنین پروندههایی حکم به ابطال اسناد صادر کند یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس است که در صورتی که حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر شود و عین مال موجود باشد، مال باید به شاکی مسترد گردد و در صورتی که این مال با سند رسمی منتقل شده باشد، اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال خواهند شد، بدون اینکه نیاز به تقدیم دادخواست باشد، زیرا معامله نسبت به مال غیر تاثیری در تملک ندارد (نظریه اداره حقوقی به شماره 249/99/7 مورخ 31 اردیبهشت 1399). نظر اکثریت بر این باور است که دادگاه کیفری تنها مسئول رسیدگی به جنبه کیفری دعاوی است و ابطال سند مختص دادگاههای حقوقی میباشد؛ بنابراین، ذینفع باید پس از دریافت رای در دادگاه کیفری، به دادگاه حقوقی مراجعه کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید دارد که نادیده گرفتن آثار حکم دادگاه کیفری منطقی نیست و دادگاه کیفری باید علاوه بر صدور حکم محکومیت، حکم به ابطال اسناد نیز صادر کند، زیرا در نظام دادرسی کیفری ایران، دعاوی واحد هستند و شاکی میتواند جبران ضرر و زیان را از دادگاه کیفری درخواست کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیرازموضوع
صدور حکم به ابطال اسناد در دعاوی کلاهبرادری و جعلپرسش
در پرونده های کلاهبرداری و انتقال مال غیر یا پرونده های جعل، آیا دادگاه میتواند حکم بر ابطال اسناد صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 249/99/7 مورخ 1399/2/31 به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است؛ در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع بزه، در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد.نظر اکثریت
نظام دادرسی کیفری ایران، بر پایه نظام ثنویت دعاوی عمومی و خصوصی پایه ریزی شده است. به آن معنا که دعوی عمومی در مرجع کیفری و دعوی خصوصی در دادگاه حقوقی طرح میگردد. بر اساس اصل اختصاص دادگاه های کیفری به دعاوی عمومی و دادگاه های حقوقی به دعاوی خصوصی به نظر میرسد وظیفه دادگاه کیفری فقط صدور رأی در ارتباط با جنبه کیفری دعاوی باشد الا در مواردی که مقنن تصریح به رد مال یا حکم به معدوم نمودن سند (همانند پرونده های جعل) دارد. ابطال سند، امری مختص دادگاه های حقوقی بوده و ذینفع میتواند پس از اخذ رأی در دادگاه کیفری و به لحاظ تبعیت دعوی خصوصی از دعوی عمومی، به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و ابطال سند را بخواهد.نظر اقلیت
این موضوع، غیر منطقی است که دادگاه کیفری حکم به محکومیت به کیفر صادر نماید اما آثار حکم دادگاه کیفری نادیده گرفته شود. وقتی دادگاه کیفری به اقناع میرسد که انتقال مال غیر صورت گرفته، مکلف است علاوه بر حکم به محکومیت کیفری، حکم به ابطال اسناد نیز صادر نماید. ضمناً در نظام دادرسی کیفری ایران، نظام ثنویت دعاوی پذیرفته نشده و دعاوی واحدند؛ کما اینکه شاکی پرونده کیفری به تصریح قانون آئین دادرسی کیفری میتواند جبران ضرر و زیان خود را از دادگاه کیفری بخواهد. بنابراین اصل اختصاص دادگاه های کیفری به امور کیفری و دادگاه های حقوقی به امور حقوقی در ایران مطلق نیست.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
