Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور حکم به پرداخت خسارت

#پرداخت_خسارت #خسارت #بیمه‌گر #بیمه_اجباری #ماده_31 #شخص_ثالث #حکم_قطعی #صندوق #زیان‌دیده #صورتجلسه #بندر #حکم_قطعی_دادگاه #بیمه‌گذار #قانون_برنامه_پنج‌ساله #اعتراض #اکثریت #محکومیت #راننده #مراجع_قضائی #بیمه #اقلیت #مطالبه #جریمه #دلالت

خلاصه

پرسش این است که آیا پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر منوط به صدور حکم قطعی دادگاه است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که با توجه به عبارت «قطعی شدن» در قانون، پرداخت خسارت منوط به صدور حکم قطعی دادگاه علیه راننده مقصر است. صرف تحویل مدارک بدون حکم قضایی تکلیفی برای بیمه‌گر ایجاد نمی‌کند.

اصلِ حقوقی: پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر در خسارات بدنی، منوط به قطعی شدن مبلغ خسارت از طریق حکم دادگاه است.

مستند: ماده 32 و 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث

کلیدواژه‌ها: بیمه اجباری، خسارت بدنی، حکم قطعی، بیمه‌گر، زیان‌دیده، مسئولیت مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدور حکم به پرداخت خسارت صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/12/07 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
صدور حکم به پرداخت خسارت
پرسش
آیا صدور حکم به پرداخت خسارت موضوع ماده 33 قانون بیمه اجباری از سوی بیمه‌گر منوط به صدور حکم قطعی دادگاه در خصوص اصل خسارت وارده به بیمه گذار می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال ب. ت. ب. ماده 33 و تبصره 3 ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و تبصره 1 ماده 3 اصلاحی 1404/4/8 آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 113 و بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه و پیشرفت، در صورتی که میزان خسارات بدنی مورد اختلاف و اعتراض نباشد، پرداخت خسارت براساس نظریه پزشکی به عمل می‌آید و نیازی به صدور حکم قطعی نیست؛ مضافاً این که در تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 113 قانون برنامه هفتم مقرر شده: «چنانچه بیمه‌گر یا صندوق در پرداخت خسارت موضوع این آیین‌نامه تاخیر کند طبق ماده (33) قانون رفتار خواهد شد. نظر اکثریت ب. ت. ب. صدور ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث که بیان داشته در خسارت بدنی زیان دیده موظف است پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک، به منظور دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کند، و همچنین عبارت «بیمه گر موظف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، وجه را به زیان دیده پرداخت نماید.» لذا قید عبارت (قطعی شدن) دلالت بر صدور رای محکومیت راننده مقصر و قطعیت آن دارد و صرف تحویل سایر مدارک بدون حکم صادره از مراجع قضایی تکلیفی را برای صندوق بیمه ایجاد نمی‌نماید. و در بند 3 ماده مذکور که بیان گردیده ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است، دلالت براین موضوع دارد. نظر اقلیت ب. ت. ب. ماده 31 قانون مذکور که بیان داشته بیمه‌گر و صندوق، حسب مورد مکلفند ظرف 15 روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت مربوطه را پرداخت کنند. لذا مطالبه جریمه موضوع ماده 33 منوط به صدور حکم قطعی نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین