Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور حکم خلع ید در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک

سبدِ من

#خلع_ید #ملک_مشاع #ملک #مالک #اجرای_احکام_مدنی #شریک #تمام_ملک #اکثریت #اداره_کل #قوانین #اقلیت #ضمان #محکوم‌به #اثبات_مالکیت #صورتجلسه #هیئت #مالکیت #قسمتی_از_ملک #تصرف #محکوم‌له #قانون_مدنی #اصل_تسلیط #ذی‌نفع #گواهی_حصر_وراثت #سهم_مشاع #تفکیک #اصالت #امور_حقوقی #فروش #سرقت #خیانت_در_امانت #مجازات #مشاع #خلع #قضایی #صورت #نفع #مفروز #تأیید #قضاییه #اموال #استدلال #ترجیح

خلاصه

در خصوص امکان صدور حکم خلع ید به درخواست یکی از شرکای ملک مشاعی اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عالی و اکثریت قضات معتقدند با اثبات مالکیت خواهان و مفروز نبودن سهم، حکم خلع ید نسبت به کل ملک صادر و اجرا می‌شود. این اقدام به معنای خلع ید متصرف غیرقانونی از تمام ملک مشاع است.

اصلِ حقوقی: در صورت اثبات مالکیت خواهان در ملک مشاع، صدور حکم خلع ید علیه متصرف نسبت به کل ملک امکان‌پذیر است.

مستند: ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

کلیدواژه‌ها: خلع ید، ملک مشاع، شریک مشاعی، اجرای احکام مدنی، مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صدور حکم خلع ید در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 خرداد 1386 برگزار شد، موضوع اصلی صدور حکم خلع ید در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای آن ملک بود. سوال کلیدی این بود که آیا امکان صدور حکم خلع ید به درخواست یکی از شرکای ملک مشاعی وجود دارد یا خیر. هیات عالی قضایی بر این باور است که در صورت اثبات مالکیت خواهان و مفروز نبودن سهم مالک مشاعی، حکم خلع ید به نفع او صادر و نسبت به کل ملک اجرا خواهد شد. این نظر به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استناد دارد که تصریح می‌کند در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاعی به نفع یکی از مالکان صادر شود، از تمام ملک خلع ید خواهد شد. اکثریت هیات نیز به همین نتیجه رسیده و با استناد به ماده 43، امکان صدور حکم خلع ید را تایید کرده است. همچنین، نظرات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز بر عدم وجود مانع قانونی برای خلع ید از ملک مشاع تاکید دارند. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که هر دو طرف (خواهان و خوانده) شریک مشاعی هستند و صدور حکم خلع ید علیه یکی از آنها، با قاعده تسلط بر اموال (الناس مسلطون علی اموالهم) در تضاد است و ممکن است منجر به صدور حکم مشابهی علیه خواهان شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/03/10 برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
صدور حکم خلع ید در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک
پرسش
در خصوص ملک مشاع، آیا می‌توان به درخواست یکی از شرکای ملک مشاعی حکم خلع ید صادر کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبانی استدلال (حقوقی و فقهی) و استناد قانونی آن را بیان کنید.
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: در خصوص ملک مشاع با احراز مالکیت خواهان به لحاظ مفروز نبودن سهم مالک مشاعی، به درخواست یکی از شرکای ملک، حکم خلع ید صادره شده و نسبت به کل ملک اجرا خواهد شد زیرا مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاعی، به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود. در نهایت تصرف محکومٌ‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. علاوه بر مقررات قانون مدنی در باب ضمان قهری، که بر مبنای اصل تسلیط است، تصرفات غیرمجاز و غیرمأذون از ناحیه هر شخصی موجب مسئولیت و ضمان خواهد بود.
نظر اکثریت
با استناد ماده 43 ماده قانون اجرای احکام مدنی می‌توان حکم بر خلع ید صادر کرد. ب. ت. ب. این‌که هر یک از شرکا در ذره ذره ملک شریک هستند پس هر کدام می‌توانند طرح دعوا خلع ید کنند و این امر منافاتی با شرط ذی‌نفع بودن خواهان ندارد. در این موضوع چند نظر از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز وجود دارد: 1. 6308/7 مورخ 1380/7/3 که مقرر می‌دارد: «خلع ید از ملک مشاع به لحاظ ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است.» 2. 1007/7 مورخ 1376/3/11 «هر یک از ورثه با ارائه گواهی حصر وراثت نسبت به سهم مشاع خود در هر یک از قطعات مورد حکم می‌تواند تقاضای خلع ید کند.» 3. پس از استناد به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می‌تواند در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک مشاعی حکم بر خلع ید صادر کند. عده‌ای قائل به تفکیک بین متصرفی که مالک است و متصرفی که مالک نیست، هستند و اعتقاد دارند که در مورد متصرف غیرمالک می‌توان به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر خلع ید صادر کرد و در مورد متصرف مالک، صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که ما اصالت الظهور و اصل عدم تقیید را داریم. مضافاً این‌که در امور حقوقی الزام به تفسیر مضیق وجود ندارد. از طرفی منع قانونی هم وجود ندارد که متصرف اعم از متصرف مالک و غیرمالک دانسته شود. در نتیجه به حکم قانون اجرای احکام مدنی باید چنین دعوایی مورد پذیرش واقع شود. رویه قضایی هم آن را پذیرفته و حقوق جزا نیز آن را تأیید کرده است. به‌ عنوان مثال فروش مال غیر، سرقت و خیانت در امانت در اموال مشاعی را قبول کرده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته است.
نظر اقلیت
در فرض سوال هم خواهان و هم خوانده شریک مال به صورت مشاعی هستند. ترجیح یکی از آن‌ها بر دیگری ترجیح بلامرجح است. مضافاً در صورتی‌که حکم به خلع ید شریک مشاعی داده شود دور پیش می‌آید به این شرح که: با همان استدلالی که خوانده را محکوم به خلع ید می‌کنند، با همان استدلال می‌توان خواهان را محکوم به خلع ید کرد به جز این ما قاعده تسلیط ید را داریم (الناس مسلطون علی اموالهم) حکم خلع ید علیه مالک مشاعی برخلاف این قاعده است.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین