نشست قضایی
صدور حکم در مواقع کشف سابقه محکومیت
خلاصه
در پرونده‌ای که متهم پیش از صدور حکم در پرونده اول، در پرونده‌ای دیگر محکوم شده است، دادگاه باید به اتهام رسیدگی و حکم صادر کند. پس از قطعیت رای، در صورت لزوم، مقررات مربوط به تجمیع احکام اجرا می‌شود. نظر هیئت عالی بر رسیدگی دادگاه به اتهام و صدور حکم مقتضی است.
اصلِ حقوقی: دادگاه مکلف است به اتهام متهم رسیدگی و حکم صادر کند و در صورت لزوم، پس از قطعیت رای، مقررات تجمیع احکام اعمال گردد.
مستند: مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژه‌ها: سابقه محکومیت، تجمیع احکام، آیین دادرسی کیفری، کیفرخواست، دادگاه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
صدور حکم در مواقع کشف سابقه محکومیت
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1404/02/01
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر هرمزگانموضوع
صدور حکم در مواقع کشف سابقه محکومیتپرسش
در سال 1402 شخصی به اتهام جرم ارتشا تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در سال 1403 مجددا مرتکب ارتشا می‌شود و پرونده به دادسرا ارجاع می‌گردد. به علت عدم سابقه‌یابی پرونده دوم در شعبه دیگری مفتوح و منجر به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه می‌شود و نهایتاً در خصوص وی رای صادر و اجرا می‌شود. در خصوص پرونده اول در سال 1402 پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه می‌رود و دادگاه با سابقه‌یابی متوجه می‌گردد که متهم در سال 1403 به همین اتهام محکوم و رای اجرا شده است. اکنون دادگاه چه تکلیفی دارد؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. اینکه اتهام اول متهم رسیدگی نشده است دادگاه ب. ر. م. به اتهام وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند در صورت محکومیت و قطعیت رای، در اجرای مقررات مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری حکم تجمیعی صادر می‌گردد.
نظر اتفاقی
ب. ت. ب. اینکه در ماده 510 بیان داشته بعد از صدور حکم و در فرض فوق قبل از صدور حکم مشخص شده است و اینکه رای دوم اجرا شده لذا نمی‌توان در راستای این ماده اقدام نمود. در خصوص ماده 511 نیز نمی‌توان مشمول تکرار دانست چون جرم اول قبل از رای دوم صادر شده است. لذا در اینجا به نظر می‌رسد دادگاه باید بدون توجه به رای ثانویه اقدام به صدور حکم نماید.موارد مرتبط 31
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فراهم باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص محکومیت های متعدد انتظا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جر
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد و نمی توان آن را
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/690 مورخ 1399/06/11
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد آن ها اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت درباره قطعیت یا قابلیت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/409 مورخ 1395/02/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شو
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/170 مورخ 1400/03/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/304 مورخ 1403/05/07
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری حکم تجمیعی صادر می گردد
دکترین 6
-
مقاله
هم‌استناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.