صدور حکم غیابی در جرایم حق اللهی

در این راستا در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. تبصره 3 - در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رای بر برائت او صادر کند.» در این خصوص خاطر نشان می‌شود که محدودیت مقرر در صدر ماده فوق مبنی بر ممنوعیت صدور رای غیابی دال بر محکومیت متهم در جرائم حق اللهی محض، فقط مربوط به موارد صدور «حکم» به معنای خاص بوده و شامل قرارهای دادسرا نمی‌شود و اساساً حضوری یا غیابی محسوب شدن رای مراجع کیفری، صرفاً مربوط به دادگاه و مرحله دادرسی به معنای خاص و معطوف به حق واخواهی متهم است که بحث در خصوص آن ارتباطی به دادسرا و تصمیمات آن بالاخص قرار جلب دادرسی که صرفاً نمایانگر توجه اتهام به متهم بوده و حکایت از محکومیت ایشان به تحمل مجازات ندارد نمی‌شود. اتفاقاً برخلاف حکم مقرر در ماده فوق که حکایت از ممنوعیت صدور حکم غیابی در مرحله دادرسی در خصوص جرائم حق اللهی محض دارد، در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس در مطلق جرائم اعم از اینکه دارای جنبه حق الله محض و یا حق الناس توام با حق الله بوده، مکلف است تحقیقات مقدماتی را سریعاً انجام و در این خصوص تاخیر نکند که در این راستا ب. ت. ب. مصادیق تمثیلی مقرر در ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار نهایی (جلب به دادرسی) به عنوان مهم‌ترین قسمت تحقیقات مقدماتی نیز باید به نحوه سریع انجام شود. در این راستا در ماده 94 قانون پیش گفته آمده است: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» نظر اقلیت برخلاف آنچه همکاران عزیز استدلال نموده‌اند باید عرض کنیم که اتفاقاً در مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری نهاد دادسرا در معیت دادگاه مطرح شده است و تمامی احکامی که بر دادگاه بار می‌شود بر دادسرا از جمله صلاحیت منطبق می‌گردد، این مطلب در خصوص موضوع سوال نیز حاکم م. ب. چرا که اگر قانون جرایم حق اللهی را استثناء نموده تا نشود در خصوص آنها حکم غیابی صادر نمود، خاصیت صدور قرار نهایی غیابی چه می‌باشد؟