صدور رای تجمیعی در فرض اختلاف صلاحیت دادگاه‌ها

#صلاحیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_یک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری_دو #تکلیف_قانونی #وظیفه_قانونی #صورتجلسه #رسیدگی #صدور‌رای #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #وحدت #قضایی #استان #شهر #احکام #تکرار

خلاصه

در مواردی که باید احکام صادره از دادگاه‌های مختلف تجمیع شوند، دادگاهی که صلاحیت بالاتری دارد (مانند دادگاه کیفری یک نسبت به دو، یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی نسبت به وحدت قاضی) مرجع صالح برای صدور رأی تجمیعی است.

اصلِ حقوقی: صدور رأی تجمیعی موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید توسط دادگاه دارای صلاحیت بالاتر انجام شود.

مستند: بند «الف» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: رأی تجمیعی، اختلاف صلاحیت، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، ماده ۵۱۰

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

صدور رای تجمیعی در فرض اختلاف صلاحیت دادگاه‌ها خ. م.: در تاریخ 19 فروردین 1399، نشستی قضایی در استان گیلان، شهر آستانه اشرفیه برگزار شد که موضوع آن صدور رای تجمیعی در فرض اختلاف صلاحیت دادگاه‌ها بود. پرسش مطرح‌شده به تجمیع احکام صادره از دادگاه‌های مختلف با صلاحیت‌های متفاوت، از جمله دادگاه‌های کیفری یک و دو و همچنین دادگاه‌های انقلاب با وحدت و تعدد قاضی مربوط می‌شد. نظر هیات عالی بر این اساس بود که ب. ت. ب. بالاتر بودن صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری دو و همچنین صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی نسبت به دادگاه انقلاب با وحدت قاضی، صدور رای تجمیعی باید توسط دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی انجام شود، مطابق با قسمت اخیر بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. از سوی دیگر، نظر اتفاقی به این نکته اشاره داشت که در قانون نص خاصی برای تعیین ملاک وجود ندارد و این تکلیف قانونی برای دادگاه، صرفاً به‌منظور اعمال قواعد تعدد و تکرار است؛ بنابراین، هیچ منعی برای انجام این وظیفه قانونی توسط هر یک از دادگاه‌ها وجود ندارد و هر یک از دادگاه‌های مذکور می‌توانند مفاد ماده مزبور را اعمال کنند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/01/19 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه

موضوع

صدور رای تجمیعی در فرض اختلاف صلاحیت دادگاه‌ها

پرسش

در مواردی که باید احکام صادره از دادگاه‌های مختلف تجمیع گردد، اگر یکی از دادگاه‌های صادر کننده حکم صلاحیت بالاتری داشته باشد؛ برای مثال آراء صادره از دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو باشد یا انقلاب با وحدت و تعدد قاضی باشد، تکلیف اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با کدامیک است؟ نظر هیات عالی در فرض پرسش ب. ت. ب. اینکه صلاحیت دادگاه کیفری یک بالاتر از صلاحیت دادگاه کیفری 2 است (و ایضاً صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی نسبت به دادگاه انقلاب با وحدت قاضی) مطابق قسمت اخیر بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور رای تجمیعی حسب مورد با دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است. نظر اتفاقی در این مورد نصی در قانون مشاهده نمی شود و ملاکی تعیین نشده است. از طرفی این تکلیف قانونی برای دادگاه، رسیدگی از نوع ماهوی محض نبوده و صرفاً از باب اعمال قواعد تعدد و تکرار است؛ لذا با این وصف منعی در ارتباط با انجام این وظیفه قانونی برای هریک از دادگاه‌ها مشاهده نشده و هریک از دادگاه‌های مذکور اختیار اعمال مفاد ماده مزبور را دارند.

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 24

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فراهم باشد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص محکومیت های متعدد انتظا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد و نمی توان آن را
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/690 مورخ 1399/06/11 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد آن ها اعمال شود
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و ت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت درباره قطعیت یا قابلیت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/409 مورخ 1395/02/28 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/170 مورخ 1400/03/25 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال خواهد شد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/304 مورخ 1403/05/07 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در

مواد مرتبط 1

تفسیر از این صفحه ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با کدامیک است؟ نظر هیات عالی در فرض پرسش

دکترین 6

مقاله هم‌استناد نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای ماده 510 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و ماده 510 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

صدور رای تجمیعی در فرض اختلاف صلاحیت دادگاه‌ها

خلاصه

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 1

دکترین 6

نظرها و یادداشت‌ها