صدور رای غیابی در اتهام قتل عمد

آیا امکان صدور حکم قصاص در اتهام قتل عمدی به صورت غیابی وجود دارد؟ نظر هیات عالی مستفاد از بند «ب» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 347، 363 و 419 قانون مجازات اسلامی 1392 حق قصاص از جمله حقوق‌الناس است. و فاقد جنبه حق‌اللهی است. بنابراین در صورت متواری شدن متهم به قتل عمدی و عدم دسترسی به وی رسیدگی غیابی به اتهام وی در دادگاه با رعایت موازین قانونی و از جمله مواد 350 و 406 قانون آیین دادرسی کیفری فاقد اشکال قانونی است. نظر اکثریت ب. ت. ب. مفهوم مخالف ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری حضور متهم برای رسیدگی به این اتهام در دادگاه ضروری است و لذا امکان صدور رای غیابی وجود ندارد. این امر در آرای متعدد صادره از شعب دیوان عالی کشور نیز لحاظ شده است. در واقع دلیل این امر این است که با صدور حکم غیابی امکان ابلاغ واقعی به متهم وجود ندارد و حسب آرای متعدد از دیوان عالی کشور ابلاغ به وکیل تسخیری، ابلاغ واقعی محسوب نمی‌شود. بنابراین در صورت عدم حضور متهم امکان رعایت تشریفات رسیدگی در خصوص جرائم موضوع ماده 302 آدک وجود ندارد. نظر اقلیت ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اتهامات مندرج در ماده 302 همان قانون است، در واقع ناظر به استثنای مندرج در ماده 406 همان قانون است یعنی حضور متهم در جرائمی که دارای جنبه‌ی حق اللهی است ضروری است، اما در خصوص جرائمی که جنبه حق الناسی غلبه دارد مانند قصاص، به استناد بند ب ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 406 همان قانون امکان صدور رای غیابی وجود دارد. مقنن در خصوص جرائم حق الناسی اصل را بر رسیدگی و صدور حکم می‌داند و موید این مطلب ماده 406 و همچنین تبصره ماده 13 آدک است، جایی که در این دسته از جرایم حتی جنون مرتکب را هم مانع از رسیدگی نمی‌داند.