صدور رای غیابی مالی و پرداخت 10 درصد مزایده

صدور رای غیابی مالی و پرداخت 10 درصد مزایده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 آبان 1397 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی صدور رای غیابی مالی و پرداخت 10 درصد از مبلغ مزایده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که رای غیابی مالی صادر شود و مزایده‌ای با پرداخت 10 درصد از سوی برنده آن اجرا گردد، و همچنین محکوم له قبل از پایان یک ماهه موضوع ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی رضایت خود را اعلام کند، تکلیف دادگاه یا اجرای احکام مدنی چه خواهد بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که با برگزاری جلسه مزایده و برنده شدن خریدار، بیع تحقق یافته است و باقی ماندن بخشی از ثمن در فاصله زمانی یک ماهه به اصل بیع خدشه‌ای وارد نمی‌کند. همچنین، رضایت محکوم له تاثیری بر نتیجه مزایده نخواهد داشت و در صورت پرداخت باقی‌مانده مبلغ، دستور انتقال سند به نام خریدار صادر خواهد شد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که عقد بیع با برنده مزایده منعقد شده و رضایت محکوم له در این مورد اثری ندارد و باید نیم عشر به طور کامل دریافت شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که عملیات اجرایی هنوز به پایان نرسیده و صحت مزایده تایید نشده است و می‌توان از اقدامات انجام شده عدول کرد. در این بحث، مواد 137 و 142 قانون اجرای احکام مدنی به عنوان مبنای قانونی برای ابطال یا سقوط اعتبار مزایده مورد اشاره قرار گرفتند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/21 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع صدور رای غیابی مالی و پرداخت 10 درصد مزایده پرسش در صورت صدور رای غیابی مالی، که منتهی به اجرای مزایده با پرداخت 10 % از ناحیه برنده مزایده (شخص ثالث) و رضایت محکوم له قبل از انقضای یک ماهه موضوع ماده 129 از قانون اجرای احکام مدنی گردیده، بدون موافقت برنده مزایده مارالذکر و عدم واخواهی محکوم علیه، تکلیف دادگاه یا اجرای احکام مدنی چیست؟ نظر هیئت عالی مزایده بیع تشریفاتی است و با اجرای جلسه مزایده و شرکت خریدار در آن و برنده شدن در مزایده، بیع محقق شده و باقی ماندن بخشی از ثمن به حکم قانون و تأدیه در فاصله زمانی یک ماهه خدشه ای به اصل بیع وارد نمی کند و در صورتی که در اثناء اجرای تشریفات محکوم له از حق خود گذشت کرده باشد، هیچ تأثیری در مزایده نداشته و چنانچه خریدار در فرجه قانونی مابقی مبلغ را بپردازد، دستور انتقال سند به نام وی صادر خواهد شد؛ به علاوه در مواد 137 و 142 قانون اجرای احکام مدنی موارد ابطال یا سقوط اعتبار مزایده تصریح شده که منصرف از موضوع مذکور م. ب.. نظر اکثریت باید دید ماهیت مزایده چیست؟ با برنده مزایده، عقد بیع منعقد شده که در این بیع با تجویز قانون، اجرای احکام مدنی، قائم مقام فروشنده است و موجبی برای ابطال این عقد وجود ندارد. رضایت محکوم له در اینجا اثری ندارد و حتّی نیم عشر باید به صورت کامل دریافت گردد، چون کار اجرا باید خاتمه پیدا کند. اگر حقی ایجاد شده باشد اسقاط آن دلیل می خواهد و ما نمی توانیم این حق را از برنده ی مزایده سلب کنیم. در مواد 137 و 142 قانون اجرای احکام مدنی، موارد ابطال یا سقوط اعتبار مزایده آمده است که منصرف از این موضوع است. نظر اقلیت عملیات اجرایی هنوز به اتمام نرسیده و هنوز صحّت مزایده تایید نشده و اثر حقوقی بر آن بار نشده است و می توان از اقدامات صورت گرفته عدول نمود.