صدور رای واحد در مقام تجمیع آرا توسط دادگاه کیفری دو در خصوص جرایم درجه یک تا سه

#دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات_اشد #صلاحیت #صورتجلسه #مجازات #هیئت #رسیدگی #محکومیت #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #صدور‌رای #جرایم #قضایی #استان #تعزیری

خلاصه

دادگاه کیفری دو در مقام اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌تواند بدون رسیدگی ماهوی و حضور طرفین، نسبت به تجمیع آرا و تعیین مجازات اشد برای جرایم تعزیری درجه یک تا سه اقدام نماید. این اقدام در حکم صدور رای واحد است.

اصلِ حقوقی: دادگاه کیفری دو در مقام اجرای تبصره ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت صدور رای واحد و تجمیع مجازات‌ها را برای جرایم تعزیری درجه یک تا سه دارد.

مستند: ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: تجمیع آرا، دادگاه کیفری دو، تعدد جرم، مجازات اشد، رای واحد

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

صدور رای واحد در مقام تجمیع آرا توسط دادگاه کیفری دو در خصوص جرایم درجه یک تا سه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 اسفند 1398 در استان کرمان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان صدور رای واحد توسط دادگاه کیفری دو در خصوص جرایم تعزیری درجه یک تا سه و پرسش مربوط به صلاحیت این دادگاه بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. تبصره ماده 510، آخرین دادگاه می‌تواند بدون حضور طرفین و ب. ر. م. مربوط به تعدد جرم، حکم واحدی صادر کند. در صورتی که آخرین دادگاه، دادگاه کیفری دو باشد، این دادگاه مجاز به تجمیع آرا خواهد بود. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که دادگاه در مقام اعمال مقررات ماده 510، به بررسی ماهوی نمی‌پردازد و در مواردی که پرونده برای صدور رای واحد به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود، این دادگاه می‌تواند ب. ر. م. ماده 134 نسبت به تعیین مجازات اشد برای جرایم درجه یک تا سه اقدام نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/12/10 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت

موضوع

صدور رای واحد در مقام تجمیع آرا توسط دادگاه کیفری دو در خصوص جرایم درجه یک تا سه

پرسش

آیا دادگاه کیفری دو در مقام اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند برای جرائم تعزیری درجه یک تا سه تعیین مجازات نماید؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. تبصره ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری آخرین دادگاه بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت ب. ر. م. تعدد جرم، حکم واحد صادر می کند، بنابراین چنانچه آخرین دادگاه کیفری 2 باشد با لحاظ تبصره مرقوم مبادرت به تجمیع می‌نماید. نظر اتفاقی ب. ت. ب. این که دادگاه در مقام اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی ماهوی نمی‌نماید بلکه به نوعی اقدام به صدور حکم تصحیحی می‌نماید، لذا در مواردی که پرونده بایستی جهت صدور رای واحد به دادگاه کیفری دو ارسال گردد (مانند فرضی که م. ع. محکومیتی در دادگاه کیفری دو و محکومیتی درجه دو در دادگاه انقلاب داشته و دیوان عالی کشور در راستای بند پ ماده یاد شده دادگاه کیفری دو را مرجع صدور رای تجمیعی تعیین نماید) این دادگاه می‌تواند ب. ر. م. ماده 134 نسبت به تعیین مجازات اشد درجه یک تا سه اقدام نماید.

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 24

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فراهم باشد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص محکومیت های متعدد انتظا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد و نمی توان آن را
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/690 مورخ 1399/06/11 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد آن ها اعمال شود
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و ت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت درباره قطعیت یا قابلیت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/409 مورخ 1395/02/28 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/170 مورخ 1400/03/25 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال خواهد شد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/304 مورخ 1403/05/07 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در

مواد مرتبط 1

تفسیر از این صفحه ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند برای جرائم تعزیری درجه یک تا سه

دکترین 6

مقاله هم‌استناد نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای ماده 510 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و ماده 510 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

صدور رای واحد در مقام تجمیع آرا توسط دادگاه کیفری دو در خصوص جرایم درجه یک تا سه

خلاصه

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 1

دکترین 6

نظرها و یادداشت‌ها