Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور سند مفروز برای متصرف مفروز در ملک مشاع

#سند_مفروز #ملک_مشاع #سند #ملک #سند_مالکیت #قانون_ثبت #سهام #اکثریت #تنظیم_سند #مال_مشاع #قانون_مدنی #اقلیت #تصرف #تفکیک #افراز #صورتجلسه #هیئت #مالکیت #مالک #قوانین #الحاق #رای_هیات_حل_اختلاف #سهم_مشاع #مفروز #مشاع #صورت #قضایی #املاک #استان #صدور‌رای #ولی

خلاصه

این نشست به بررسی امکان صدور سند مفروز برای متقاضی تصرفات مفروزی در ملک مشاع بدون رضایت سایر مالکین می‌پردازد. اختلاف بر سر این است که آیا تصرف به اندازه سهام مالکانه برای صدور سند کافی است یا رضایت مالکین مشاعی الزامی است. نتیجه این شد که در صورت تناسب تصرف با سهام مالکانه، صدور سند مفروزی بلااشکال است.

اصلِ حقوقی: در ملک مشاع، اگر تصرفات مفروزی متقاضی به اندازه سهام مالکانه او باشد، صدور سند مفروزی مجاز است و نیاز به رضایت سایر مالکین مشاعی ندارد.

مستند: ماده 2 و تبصره ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون ثبت اسناد و املاک، مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، ماده 590 قانون مدنی کلیدواغه‌ها: ملک مشاع، سند مفروز، تصرف مفروزی، سهام مالکانه، قانون ثبت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدور سند مفروز برای متصرف مفروز در ملک مشاع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1387/02/08 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان صدور سند مفروز برای متصرف مفروز در ملک مشاع بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورت عدم رضایت مالکین مشاعی، صدور رای کمیسیون به صدور سند مفروزی برای متقاضی صحیح است یا خیر. نظر هیات عالی بر این مبنا بود که ب. ت. ب. اختیارات هیات بر اساس ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون ثبت اسناد و املاک، در صورتی که تصرفات مفروزی متقاضی به اندازه سهام مالکانه او باشد، صدور سند مفروزی بلااشکال است. همچنین، نظر اکثریت بر این اساس بود که فلسفه وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، رفع موانع قانونی برای تنظیم سند رسمی است و تصرفات مفروزی مالکین مشاع نیز محترم شمرده می‌شود. براساس تبصره ماده 3 قانون مذکور، صدور سند مفروزی در صورت تصرفات به اندازه سهام مالکانه مجاز است و تقسیم مال مشاع نیز طبق ماده 590 قانون مدنی امکان‌پذیر است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که صدور سند مالکیت افرازی باید منوط به رضایت مالکین مشاعی باشد و تصرفات مفروزی نمی‌تواند مبنایی برای صدور سند مالکیت مفروز محسوب شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/02/08 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
صدور سند مفروز برای متصرف مفروز در ملک مشاع
پرسش
اگر تصرف متقاضی به صورت مفروز باشد ولی رضایت مالکین مشاعی احراز نشود، آیا صدور رأی کمیسیون به صدور سند مفروزی جهت متقاضی صحیح است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: ب. ت. ب. اختیارات هیأت موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، در شرایطی که تصرفات مفروزی متقاضی صدور سند، به اندازه سهام مالکانه او باشد، ب. ت. ب. مالکیت او و رکن تصرف در محدوده مفروزی، صدور سند مفروزی بلااشکال است. با این ترتیب نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
فلسفه وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و الحاقات آن، رفع مشکل املاکی است که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نیست و قانونگذار تصرفات مفروزی مالکین مشاع را محترم شناخته است و چون اختیار خاصی به هیأت موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک از سوی قانونگذار تفویض شده است، چنان‌چه تصرفات مفروزی متقاضی صدور سند مالکیت به اندازه سهام مالکانه و یا کمتر از آن باشد، ب. ت. ب. تبصره ماده 3 قانون مذکور، صدور سند مفروزی بلامانع بوده و به علاوه تقسیم اقدام قضایی است که ب. ت. ب. ماده 590 قانون مدنی هر مالک مشاعی می‌تواند درخواست تقسیم مال مشاع را کند؛ بنابراین، انجام آن در هیأت موضوع ماده 2 قانون مذکور که با حضور قاضی دادگستری صورت می‌گیرد. در راستای غرض مقنن بوده و سیر قانونگذاری در این‌باره صحت و درستی موضوع را معلوم می‌دارد زیرا در قوانین مربوط که قبل از اصلاحات آن انجام شده، اختیار صدور سند مالکیت برای اراضی مشاعی و تفکیک و افراز داده نشده بود ولی در اصلاحات و الحاق قانون ثبت، چنین اختیاراتی وجود دارد.
نظر اقلیت
در مورد املاک مشاعی، صدور سند مالکیت افرازی منوط به رضایت مالکین مشاعی و افراز و تفکیک است و تصرفات مفروزی نمی‌تواند مبنایی برای صدور سند مالکیت مفروز باشد و در این صورت رأی هیأت حل اختلاف ثبتی، باید به نسبت سهم مشاع باطل شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین