صدور سند مفروز جهت زمین مزروعی یا باغ

نشست قضایی (1) مدنی: از آنجا که فلسفه وضع مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت، تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اعیانی املاکی است که اشخاص تا تاریخ 1370/1/1 بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و... م. ب. که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند، یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است، م. ب. بنابراین، کلیه آرا و تصمیمات هیأت‌های موضوع مواد 147 و 148 که تا تصویب و الحاق بند (7) الحاقی به ماده 147 صادر شده، در صورتی‌که با سایر مقررات موضوعه مغایرتی نداشته باشد موجه بوده و خالی از اشکال است. بدیهی است با الحاق بند (7) به ماده 147 قانون مذکور و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط مقررات تبصره 1 ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت حاکم بر موضوع بوده است. نظر اتفاقی نظر اول: اگرچه قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» برای اداره ثبت اسناد و املاک و سازمان جهاد کشاورزی لازم‌الاجرا است و مانعی برای اجرای آن وجود ندارد ولی اصولاً سازمان جهاد کشاورزی نمی‌تواند در پرونده‌های هیأت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان ذی‌نفع تلقی شود و دادگاه باید در این‌گونه موارد قرار رد دعوا صادر کند. نظر دوم: چون متولی اراضی کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی م. ب. و از بابت نظارت بر امر کشاورزی، سازمان مذکور ذی‌نفع در دعاوی مطروح در اراضی کشاورزی محسوب می‌شود؛ بنابراین، حق اعتراض و طرح دعوا برای سازمان جهاد کشاورزی وجود دارد و به موجب قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی»، از تاریخ لازم‌الاجرا نمی‌توان به صدور سند تفکیکی و افرازی نسبت به میزان اراضی که سازمان جهاد کشاورزی اعلام می‌کند، اجازه داد. پس هیأت‌های موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت، باید نسبت به اراضی کشاورزی با استعلام از مرجع مذکور رسیدگی نموده و مطابق میزان اراضی تعیین شده مبادرت به صدور رأی نمایند. چنان‌چه هیأت‌های مذکور بدون توجه به قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» مبادرت به صدور رأی نمایند، محاکم قضایی که پرونده اعتراض به آرای صادره نزد آنها مطرح است، مکلف هستند ب. ت. ب. قانون مذکور اتخاذ تصمیم کنند. نظر سوم: حق مکتسبه‌ای که برای اشخاص قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» ایجاد شده است، به موجب قانون مذکور از بین نمی‌رود و چنان‌چه هیأت‌های موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مبادرت به صدور رأی برای صدور سند تفکیکی و افرازی نمایند، از این جهت نمی‌توان آرای صادره را خلاف موازین قضایی دانست، ولی بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، چنان‌چه موردی پیش آید، باید مطابق قانون اخیرالتصویب اقدام کرد. نظر چهارم: ب. ت. ب. قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» اگر تفکیک و افراز به همراه تغییر کاربری باشد، استعلام از جهاد کشاورزی برای هیأت‌های موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ضرورت دارد و چنان‌چه تغییری در وضعیت اراضی و باغ‌ها از نظر کاربردی به وجود نیاید، الزامی به استعلام از سازمان جهاد کشاورزی وجود ندارد و دادگاه ب. ت. ب. کاربری ملک، رأی صادر نموده و قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی» با عنایت به تغییر کاربری ملک قابل اجرا است.