صدور قرار اناطه در امر حقوقی

صدور قرار اناطه در امر حقوقی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/01/29 در شهر گلپایگان برگزار شد، موضوع اصلی بحث صدور قرار اناطه در امور حقوقی بود. پرسش‌هایی که مطرح گردید شامل جواز صدور قرار اناطه، شرایط آن و الزامات صدور قرار در دعوای مطالبه خسارت بدون طرح موضوعات ممانعت از حق و تخریب بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که صدور قرار اناطه در چارچوب مفاد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م) مجاز است، به شرط آنکه رسیدگی به موضوع در دادگاه حقوقی به اثبات ادعایی وابسته باشد که در دادگاه کیفری قابل طرح است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید کرد که به هر حال صدور قرار اناطه جایز است و اگر ادامه رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت به اثبات ادعایی بستگی داشته باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است، صدور قرار اناطه الزامی خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اگر خواهان شکایت کیفری را در حال بررسی داشته باشد، صدور قرار اناطه نه تنها بلامانع است بلکه ضروری نیز م. ب. و پیشنهاد کردند که از عبارت "قرار توقف" در پرونده حقوقی استفاده شود. همچنین، نظر اقلیت بیان کرد که در دعوای مطالبه خسارت، اثبات سه موضوع شامل خسارت، اقدام یا عدم اقدام خوانده و رابطه سببیت بین ضرر و اقدام خوانده الزامی است و در صورت اثبات این موارد، صدور قرار اناطه ضروری نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/29 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان