Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور قرار اناطه در امور حقوقی

#قرار_اناطه #امور_حقوقی #رسیدگی #اثبات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مطالبه #نفقه #زوجیت #اموال_غیر_منقول #دادگاه_صالح #تسلیم #رابطه_زوجیت #دادگاه_خانواده #تقسیم_ترکه #مالکیت #اکثریت #اقلیت #صلاحیت_ذاتی #آیین_دادرسی_مدنی #دادخواست #قرار_رد_دعوا #نام #صورتجلسه #مال_غیر #هیئت #علقه #توقف_دادرسی #دعوای_حقوقی #حکم_قطعی #رای_وحدت_رویه #اموال_منقول #اناطه #صورت #آیین_دادرسی #قضایی #استان #صلاحیت‌دادگاه #ماه #انقلاب

خلاصه

پرسش این است که آیا در دعاوی حقوقی مانند تقسیم ترکه، قرار اناطه قابل صدور است. نظر اکثریت این است که در دعاوی حقوقی مفهومی به نام اناطه وجود ندارد و در صورت نیاز به اثبات ادعایی در دادگاه دیگر، باید طبق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.

اصلِ حقوقی: در دعاوی حقوقی قرار اناطه موضوعیت ندارد و در صورت لزوم اثبات ادعا در دادگاه دیگر، رسیدگی طبق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی متوقف می‌شود.

مستند: ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق.

کلیدواژه‌ها: قرار اناطه، امور حقوقی، تقسیم ترکه، صلاحیت دادگاه، آیین دادرسی مدنی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدور قرار اناطه در امور حقوقی خ. م.: در نشستی قضایی که در تاریخ 13 مرداد 1381 در استان کرمان برگزار شد، موضوع اصلی بحث، صدور قرار اناطه در امور حقوقی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا قرار اناطه، مطابق با ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، در دعاوی حقوقی قابل تصور است، به ویژه در مواردی مانند تقسیم ترکه اموال غیر منقول که ممکن است اختلاف در مالکیت پیش آید. نظر هیات عالی این بود که در دعاوی حقوقی، مفهومی به نام اناطه وجود ندارد و طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که رسیدگی به دعوا به اثبات ادعایی منوط باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی متوقف می‌شود و خواهان باید ظرف یک ماه به دادگاه صالح مراجعه کند. نظر اکثریت به این نکته اشاره داشت که قرار اناطه مذکور در ماده 13، از ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق الهام گرفته و تنها در مورد اموال غیر منقول قابل اجرا است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت عام مطرح شده و شامل قرار اناطه از کیفری به حقوقی نیز می‌شود و موضوع ماده 19 مربوط به مواردی است که دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/05/13 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بم
موضوع
صدور قرار اناطه در امور حقوقی
پرسش
آیا قرار اناطه در امور حقوقی طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری متصور است؟ به طور مثال، در دعوای تقسیم ترکه مال غیر منقول، اختلاف در مالکیت ایجاد میشود. آیا بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی همان دادگاه میتواند به موضوع رسیدگی نماید یا دادگاه باید ابتدا طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه صادر کند و سپس به اصل موضوع رسیدگی نماید؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دعاوی حقوقی مطلبی تحت عنوان اناطه وجود ندارد لکن وفق ماده 19 قانون مزبور: «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد کهرسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را (رسید تقدیم دادخواست) به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم کند در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید». فی المثل زنی به ادعای وجود رابطه زوجیت علیه مردی به خواسته مطالبه نفقه ایام گذشته اقامه دعوا کرده و خوانده، اساساً منکر وجود رابطه زوجیت فی مابین خود و خواهان است در این صورت خواهان باید ظرف مدت یکماه به منظور اثبات وجود علقه زوجیت فی مابین خود و خوانده، دعوای اثبات زوجیت در دادگاه خانواده اقامه کند و رسید آن را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه نفقه تسلیم کند و دادگاه مزبور قرار توقف دادرسی را تا وصول نتیجه نهایی در باب ادعای زوجیت صادر مینماید. بدیهی است در صورتیکه در دعوای حقوقی مطالبه نفقه به شرح فوق از ناحیه خواهان دادخواستی به منظور اثبات زوجیت به دادگاه خانواده تقدیم نشود و رسید، تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده به امر مطالبه نفقه تسلیم نشود، دادگاه اخیرالذکر به صدور قرار رد دعوا خواهان مبادرت خواهد نمود و خواهان پس از اثبات وجود رابطه زوجیت در دادگاه خانواده به موجب حکم قطعی میتواند مجدداً به خواسته مطالبه نفقه اقامه دعوا کند.
نظر اکثریت
قرار اناطه مذکور در ماده 13 الهام گرفته از ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق بوده که در آن فقط اناطه امر جزایی به حقوقی مطرح شده از طرفی طبق رأی وحدت رویه مصوب 69 فقط در مورد اموال غیر منقول جاری است و شامل اموال منقول نمیشود.
نظر اقلیت
ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب بعد از قانون مذکور و به صورت عام مطرح شده و شامل قرار اناطه از کیفری به حقوقی میشود و موضوع ماده 19 نیز در خصوص موردی است که دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع دعوا را نداشته باشد.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین