Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور قرار جلب به دادرسی و یا حکم به مجازات تعزیری با استناد به قراین و امارات مسلم و در فرض عدم وجود دلیل

#قرار_جلب_به_دادرسی #مجازات_تعزیری #مجازات #دادرسی #وقوع_جرم #مرتکب #اکثریت #اقلیت #امور_کیفری #جُعل #جرم #صورتجلسه #دادسرا #ادله_اثبات_جرم #قسامه #سوگند #علم_قاضی #اثبات #قرائن_علم‌آور #شهادت #کارشناسی #تحقیق_از_گواهان #ارجاع_امر_به_کارشناس #نظریه_کارشناس #کیفر #امارات #تعزیری #قضایی #صورت #بلامانع #علمی #جرایم

خلاصه

پرسش این بود که آیا مقام قضایی می‌تواند بدون دلیل مستقیم و تنها با تکیه بر قرائن و امارات، قرار جلب به دادرسی یا حکم مجازات صادر کند. هیات عالی اعلام کرد صدور قرار جلب به دادرسی با قرائن معتبر بلامانع است، اما برای صدور حکم مجازات، قرائن باید منجر به علم قاضی شود.

اصلِ حقوقی: صدور قرار جلب به دادرسی با استناد به قرائن معتبر بلامانع است، اما صدور حکم مجازات نیازمند حصول علم برای قاضی است.

مستند: ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: قرار جلب به دادرسی، قرائن و امارات، علم قاضی، مجازات تعزیری، ادله اثبات دعوی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صدور قرار جلب به دادرسی و یا حکم به مجازات تعزیری با استناد به قراین و امارات مسلم و در فرض عدم وجود دلیل خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 اردیبهشت 1401 برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان صدور قرار جلب به دادرسی و حکم به مجازات تعزیری با استناد به قرائن و امارات مسلم در صورتی بود که دلیلی موجود نباشد. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا مقام قضایی می‌تواند صرفاً بر اساس قرائن و امارات مسلم، بدون استناد به علم خود، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی یا حکم بر مجازات تعزیری نماید. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که صدور قرار جلب به دادرسی با استناد به قرائن معتبر بلامانع است؛ اما برای صدور حکم مجازات، مجموع قرائن و امارات باید به گونه‌ای باشند که علم را به همراه داشته باشند. نظر اکثریت نیز بر اساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر این نکته تاکید کرد که در صورت عدم وجود ادله کافی، مقام قضایی نباید تنها بر اساس قرائن و امارات اقدام کند، مگر اینکه این قرائن به علم منجر شوند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور بود که ادله کیفری محدود نیستند و مقام قضایی می‌تواند با استناد به قرائن و امارات، حتی بدون علم خود، به اقناع وجدانی برسد و حکم صادر کند، به‌ویژه ب. ت. ب. پیشرفت‌های علمی و الکترونیکی. این نظر بر لزوم تطابق با واقعیت‌های اجتماعی و جلوگیری از بی‌کیفر ماندن مرتکبان تاکید داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/29 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجار
موضوع
صدور قرار جلب به دادرسی و یا حکم به مجازات تعزیری با استناد به قراین و امارات مسلم و در فرض عدم وجود دلیل
پرسش
آیا مقام قضایی می‌تواند در امور کیفری فقط با استناد به قرائن و امارات مسلم اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی در دادسرا و یا حکم بر مجازات‌های تعزیری در دادگاه نماید بدون اینکه به علم خود استناد نماید؟ پاسخ مستدل تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد. پاسخ مستدل تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد. نظر هیات عالی صدور قرار جلب به دادرسی با استناد به قرائن و امارات معتبر بلامانع است اما برای صدور حکم در دادگاه به مجازات (چه حدی و چه تعزیری) باید قرائن و امارات مجموعاً مفید علم باشد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه به صراحت قانون و ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ادله اثبات جرم عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است؛ لذا در مواردی که دلیلی جهت اثبات وقوع جرم وجود ندارد و فقط قراین و امارات دایر بر وقوع جرم و انتساب آن به مرتکب وجود دارد و ب. ت. ب. اینکه بین دلیل و امارات تفاوت وجود دارد و به یک معنا و مفهوم به کار برده نمی‌شود لذا در صورت نبود ادله یا کافی نبودن آن مقام قضایی نباید با استناد به قراین و امارات هر چند قوی و مسلم حسب مورد اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی یا صدور حکم به مجازات تعزیری نماید جز اینکه این قراین علم آور بوده و قاضی با توجه و استناد به علم خود اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه ادله در امور کیفری حصری نبوده و از طرفی موضوعیت ندارد بلکه ادله کیفری طریقیت داشته چه بسا مقام قضایی با شهادت چندین نفر شاهد به اقناع وجدانی نرسد بلکه با یک نظر کارشناسی که از جمله قراین و امارات وقوع جرم است به اقناع وجدانی برسد و حکم به مجازات مرتکب را صادر نماید به عنوان مثال در پرونده جعل چه بسا با تحقیق از گواهان مقام قضایی به نتیجه مطلوب نرسد اما با ارجاع امر به کارشناس جعل به اقناع وجدانی برسد و با نظریه کارشناس و سایر قرائن و امارات موجود و به وجود آمدن اقناع وجدانی و قضایی اقدام به صدور حکم به مجازات مرتکب جرم نماید و این امر ملازمه‌ای با استناد مقام قضایی به علم خود ندارد که نظر به توسعه دامنه جرایم در جوامع بشری امروزی و به وجود آمدن ادله علمی و الکترونیکی این موضع را تقویت می‌نماید و در غیر این صورت یعنی اتکا به ادله قانونی و سنتی موجب بی کیفر ماندن مرتکبان جرایم زیادی خواهد شد که با واقعیات و مناسبات اجتماعی همخوانی نخواهد داشت. لذا آنچه در این وادی مهم خواهد نبود ارزش اثباتی قراین و امارات مثبت جرم است.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین