صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد جرائمی که دو جنبه عمومی وخصوصی دارند

صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد جرائمی که دو جنبه عمومی وخصوصی دارند خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1396/09/07 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی صدور قرار موقوفی تعقیب در جرائمی با جنبه‌های عمومی و خصوصی، از جمله بی‌احتیاطی در رانندگی که منجر به صدمه بدنی غیرعمدی شده است، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادسرا در صورت اعلام گذشت شاکی، موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب متهم به دلیل پرداخت دیه است یا خیر. هیات عالی بر اساس بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، بر لزوم اظهارنظر در خصوص جنبه خصوصی جرم تاکید دارد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این عقیده‌اند که دادسرا باید در مورد هر دو جنبه عمومی و خصوصی جرم اظهارنظر کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که با اعلام رضایت شاکی، جنبه خصوصی جرم زائل می‌شود و در نتیجه دادسرا نیازی به اظهارنظر در این خصوص ندارد و تفکیک این دو جنبه باید توسط دادگاه انجام شود.