نشست قضایی
صدور همزمان قرار عدم صلاحیت و امتناع از رسیدگی
خلاصه
پرسش این است که اگر همزمان موجبات قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی وجود داشته باشد، کدام‌یک مقدم است. هیئت عالی تأیید کرد که تصمیم‌گیری در مورد موارد رد (امتناع از رسیدگی) مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت است.
اصلِ حقوقی: بررسی صلاحیت شخصی (جهات رد دادرس) مقدم بر بررسی صلاحیت ذاتی و محلی است و قاضی باید پیش از صدور قرار عدم صلاحیت، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
کلیدواژه‌ها: قرار امتناع از رسیدگی، قرار عدم صلاحیت، جهات رد دادرس، صلاحیت شخصی، صلاحیت ذاتی.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
صدور همزمان قرار عدم صلاحیت و امتناع از رسیدگی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/02/05 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع بررسی همزمان صدور قرار عدم صلاحیت و امتناع از رسیدگی در دادسرا مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت تحقق شرایط لازم برای صدور هر دو قرار، تکلیف دادسرا چیست؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که تصمیم‌گیری در مورد موارد رد، مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت است و بنابراین نظر اکثریت مورد تایید قرار گرفت. نظر اکثریت بر این اساس بود که بررسی صلاحیت شخصی مقدم بر صلاحیت ذاتی است و قاضی باید پیش از صدور قرار عدم صلاحیت، قرار امتناع را صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اگر قاضی دادسرا صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی خود را احراز نکند، به لحاظ ماهوی حق رسیدگی ندارد و باید از رسیدگی خودداری کرده و قرار عدم صلاحیت صادر کند، زیرا این اقدام به هدف قانونگذار که عدم رسیدگی قاضی در صورت وجود جهات رد است، پاسخ می‌دهد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/05
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودانموضوع
صدور همزمان قرار عدم صلاحیت و امتناع از رسیدگیپرسش
اگر موجبات صدور قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع همزمان در دادسرا محقق شود تکلیف دادسرا چیست؟
نظر هیئت عالی
تصمیم در مورد موارد رد مقدم بر قرار عدم صلاحیت است. نتیجتاً نظر اکثریت مورد تأیید م. ب..نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه بررسی صلاحیت شخصی مقدم بر صلاحیت ذاتی است، قاضی باید قبل از تصمیم در خصوص عدم صلاحیت قرار امتناع صادر نماید.نظر اقلیت
در فرضی که قاضی دادسرا صلاحیت ذاتی و محلی و شخصی خود را وفق مقررات احراز ننماید، آن مرجع ماهیتاً و اصالتاً حق رسیدگی ندارد. بنابراین قاضی که در آن دادسرا انجام وظیفه می‌نماید تا زمانی که در آن مرجع مشغول به خدمت است هرچند جهات رد دادرسی هم وجود داشته باشد باید از رسیدگی خودداری و قرار عدم صلاحیت صادر کند، زیرا همین که احراز نماید مرجع قضایی صالح نیست به تبع آن هدف قانونگذار که عدم رسیدگی قاضی در صورت جهات رد هم هست ؛ تامین می‌شود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.