Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور گزارش اصلاحی در خصوص جنبه حقوقی پرونده کیفری توسط قاضی دادگاه

#گزارش_اصلاحی #گزارش #دیه #مجازات #شاکی #دادرسی #محکومیت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #سازش #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حل_اختلاف #جرم #رفع_تصرف #مطالبه #صورتجلسه #صدمه_بدنی #دادسرا #حکم_برائت #اداره_کل #ناظر #میانجی‌گری #امور_کیفری #صلح #میانجیگری #اکثریت #اجرای_احکام_کیفری #تفکیک #اقلیت #رسیدگی #دادگاه_کیفری #اجرای_احکام #محکوم‌له #قضایی #حاکم #جرایم

خلاصه

پرسش این است که آیا قاضی دادگاه می‌تواند در خصوص جنبه حقوقی پرونده‌های کیفری (مانند دیه) گزارش اصلاحی صادر کند. نظر اکثریت بر این است که با توجه به آمره بودن قانون آیین دادرسی کیفری و عدم تصریح در این قانون، صدور گزارش اصلاحی در پرونده‌های کیفری امکان‌پذیر نیست.

اصلِ حقوقی: به دلیل آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و فقدان تصریح قانونی، صدور گزارش اصلاحی در دعاوی کیفری مجاز نمی‌باشد.

مستند: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲

کلیدواژه‌ها: گزارش اصلاحی، پرونده کیفری، دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدور گزارش اصلاحی در خصوص جنبه حقوقی پرونده کیفری توسط قاضی دادگاه صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/07 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
صدور گزارش اصلاحی در خصوص جنبه حقوقی پرونده کیفری توسط قاضی دادگاه
پرسش
آیا امکان صدور گزارش اصلاحی در خصوص جنبه حقوقی پرونده کیفری توسط دادگاه وجود دارد یا خیر؟ مثل دیه و... نظر هیات عالی اگرچه بنا بر اصول حاکم برآیین دادرسی کیفری، در دعاوی کیفری و از آن جمله، ایراد صدمه بدنی عمدی مستوجب دیه، دادسرا به موجب اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب، موظف به طرح دعوای کیفری و تعقیب آن تا حصول نتیجه نهایی یعنی صدور حکم برائت یا محکومیت متهم است و لذا صدور گزارش اصلاحی در دعاوی مذکور پذیرفته نیست و به همین اعتبار اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/1401/996 مورخ 1402/04/18 و 7/93/371 مورخ 1393/02/21 صدور گزارش اصلاحی را صرفاً ناظر به دعوای خصوصی (دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم) دانسته و در سایر موارد به تنظیم صورتمجلس سازش اشاره کرده، (و همین عبارت نیز در بند «چ» آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب 1395/07/28 آمده است) با این همه، با در نظر داشتن مواد 1، 82 و 192 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه مقنن در سال‌های اخیر، به صلح و سازش، میانجیگری و گسترش نهادهای مشابه و جایگزین توجه نشان داده است. بنابراین و به خصوص ب. ت. ب. ملاک ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صدور گزارش اصلاحی در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و در دیه از سوی مرجع قضایی فاقد ممنوعیت قانونی م. ب.. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه در پرونده‌های کیفری قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و این قانون آمره بوده و در خصوص موضوع سوال تصریحی نداریم؛ لذا امکان پذیرش این موضوع وجود ندارد. چراکه صدور گزارش اصلاحی به نوعی برقراری سازش بین طرفین است در حالی‌که در پرونده کیفری دادگاه حکم به محکومیت صادر می‌نماید و این موضوع با گزارش اصلاحی تنافی دارد. از طرفی در قانون مجازات و ایین دادرسی کیفری گزارش اصلاحی در قالب رضایت مشروط پذیرفته شده است و شاکی می‌تواند برای اعلام رضایت خویش از این ظرفیت استفاده نماید و نمی‌توان این موضوع را در قالب گزارش اصلاحی پذیرفت. مضافا اینکه برای مثال در خصوص دیه ب. ت. ب. اینکه دیه نوعی مجازات نیز محسوب می‌شود؛ صدور گزارش اصلاحی، روند اجرا را در اجرای احکام کیفری با مشکل مواجه می‌سازد. همچنین اینکه در پرونده کیفری رضایت نسبت به جرم قابل تصور است و امکان تفکیک رضایت نسبت به جوانب مختلف یک جرم وجود ندارد (برای مثال شاکی نمی‌تواند نسبت به مجازات رضایت بدهد اما اجرای رفع تصرف را در پرونده رفع تصرف مطالبه نماید). با تمام این جوانب امکان صدور گزارش اصلاحی در این پرونده‌ها وجود ندارد. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه قانونگذار امکان رسیدگی در جرایم قابل گذشت و همچنین جنبه خصوصی جرایم قابل گذشت را برای شواری حل اختلاف (که یک مرجع شبه‌قضایی است) پذیرفته است چطور قاضی دادگاه کیفری (که یک مرجع قضایی رسمی است) نمی‌تواند در خصوص جنبه حقوقی پرونده کیفری گزارش اصلاحی صادر نماید. به عبارت بهتر شاکی می‌تواند در خصوص جنبه حقوقی پرونده کیفری با متهم توافق نماید بدون آنکه در خصوص جنبه عمومی جرن اظهارنظری نماید. این بحث حتی در اجرای احکام نیز خللی ایجاد نمی‌نماید چراکه جنبه حقوقی در پرونده کیفری در مرحله اجرا نیز یک حق برای محکوم‌له مطالبه می‌کند که این حق جدای از مجازات تعیین شده توسط دادگاه است. بنابراین امکان صدور گزارش اصلاحی در خصوص جنبه حقوقی پرونده کیفری توسط قاضی دادگاه وجود دارد.

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین